الحياة العراقية
اكد الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، ان تحديد موعد الانتخابات المبكرة من قبل رئيس الوزراء يوافق الدستور والقانون.
وقال حرب في حديث لـ،الحياة العراقية،ان”خطوة رئيس الوزراء في تحديد السادس من حزيران في العام المقبل موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة راعت المتطلبات الواقعية، من خلال المدة الكافية التي تتيح للبرلمان اصدار قانون جديد للانتخابات او تعديل القانون الحالي او اكماله”.
واضاف، ان”الموعد الجديد سيترك لمفوضية الانتخابات مدة لا تقل عن 10 اشهر، لاكمال المتطلبات اللوجستية، بالاضافة الى انه سيترك للاحزاب السياسية وقتا كافيا لاتخاذ ما يلزم بشان جماهيرها”، مؤكدا ان”قرار رئيس الوزراء بشان تحديد موعد الانتخابات يوافق المادة 78 من الدستور والتي اعتبرته المسؤول عن السياسة العامة للدولة”.
واشار الى، ان”الدولة مصطلح يشمل الحكومة والاقليم والبرلمان والرئاسات والمحافظات وكل ما موجود في الدولة، ومن مسؤولية رئيس الوزراء عن الدولة التي حددتها المادة 78 من الدستور تحتم عليه تحديد موعد الانتخابات”.
واشار الى ان”قرار رئيس الوزراء الذي حدد موعد اجراء الانتخابات ايضا جاء موافقاً لقانون الانتخابات النافذ حالياً رقم 45 لسنة 2013 الخاص بالبرلمان، وكذلك قانون الانتخابات الجديد الموجود لدى البرلمان”.
واعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تحديد يوم السادس من شهر حزيران في العام المقبل موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة.
