لجنة تحدد أربعة أسباب رئيسية خلف تأخير التصويت على قانون الانتخابات

الحياة العراقية

حددت لجنة الخبراء في تعديل الدستور، الأربعاء، أربعة أسباب رئيسية خلف تأخير التصويت على قانون الانتخابات.
وقال عضو اللجنة عادل اللامي، بحسب الإعلام الحكومي، إن “هنالك أربعة أسباب رئيسية خلف التأخر بالتصويت على قانون الانتخابات وهي مسألة الدوائر الانتخابية، حيث أن كل كتلة تريد الدائرة الانتخابية حسب مقاساته”.
وبين اللامي، أن “بعض الكتل السياسية تريد أن يكون العراق عبارة عن دائرة انتخابية، إي بقوائم مغلقة ودائرة واحدة، والآخر يريد أن تكون الدوائر على مستوى المحافظة كماهو في السابق، وغيرهما تريد أن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى الاقضية كما جاء بالنسخة المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب، اما القسم الأخير من الكتل  يطالبون ان تكون على مستوى الدوائر المفردة إي 328 دائرة انتخابية”.
وشدد على “أهمية أن نأخذ بنظر الاعتبار المطالب الشعبية والاحتجاجات التي كانت تطالب بالدوائر المفردة والترشيح الفردي، الذي يكون اقرب إلى الواقع واحداث التغيير”.
وأعلنت لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، استكمال عملها، وأن التعديلات تضمنت أن الكتلة الفائزة في الانتخابات المقبلة ستتولى مهمة تشكيل الحكومة واختيار وزرائها وبرنامجها الحكومي، ويكلف البرلمان مجتمعين بالتصويت مرة واحدة على الحكومة.