الحياة العراقية
أكد النائب عن كتلة تيار الحكمة حسن المسعودي، الخميس، انه لا توجد لدى رئيس الجمهورية صلاحية حل مجلس النواب بحسب المادة 64 من الدستور، مشيرا الى ان حدود صلاحيته تتوقف على الموافقة على طلب الحل وإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وقال المسعودي في بيان ورد،الحياة العراقية،انه “لا توجد صلاحية لرئيس الجمهورية بحل البرلمان وفق المادة ٦٤ من الدستور”، مبينا ان “حدود صلاحيته تتوقف على الموافقة على طلب الحل وإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه بأغلبية عدد أعضاء مجلس النواب”.
واضاف، ان “هذا ما صرح به رئيس الجمهورية في كلمته الأخيرة بقوله انه سيوافق على طلب حل البرلمان اذا ما تقدم به رئيس مجلس الوزراء ويحيل الموافقة إلى مجلس النواب للتصويت عليه”، لافتا الى ان “هذا شيء منطقي لان هناك مبدأ الفصل بين السلطات فلا يجوز للسلطة التنفيذية والتي يمثلها هنا رئيس الجمهورية بحل اعلى سلطة في البلاد وهي السلطة التشريعية وهنا ستكون السلطة التشريعية تابعة للتنفيذية تحلها متى تشاء وهذا يؤدي إلى شل الدور الرقابي للتشريعية خوفاً من غضب التنفيذية والذهاب إلى الحل”.
