الحياة العراقية
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، أن حملتها للكشف عن مزدوجي الرواتب للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ستستمر، فيما كشفت عن وجود أكثر من سبعة آلاف شخص يتقاضون راتباً آخر غير راتب الحماية.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل حاشوش الركابي، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن “الوزارة بدأت بتشكيل لجان قبل أسبوعين لتدقيق بيانات شبكة الحماية الاجتماعية وهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المستفيدين من خدمات الهيئة”، لافتاً إلى أن”لجنة التدقيق بدأت عملها مع هيئة التقاعد العامة وبعض الدوائر الحكومية الأخرى، وأن عملها سيستمر بعد عطلة عيد الأضحى المبارك”.
وأضاف الركابي، أن “هذه اللجان ستستمر بمقاطعة البيانات مع جميع الوزارات الأمنية، ومنها الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وجهاز المخابرات والأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني، إضافة إلى وزارات التربية والتعليم العالي والوزارات الأخرى التي نشك بتكرار رواتب بعض منتسبيها مع هيئة الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة”.
وأشار إلى أنه “تم في الأيام الأولى كشف أكثر من سبعة آلاف شخص ممن يتقاضون رواتب الحماية الاجتماعية، إضافة إلى كونهم يتقاضون رواتب تقاعدية، أو هم موظفون في دوائر أخرى”، مبيناً أن “الحملة ستستمر لكشف مزدوجي الرواتب الذين يتجاوزون على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية التي يجب أن تذهب للفقراء”.
من جانب آخر أوضح وزير العمل، أن “القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء قبل ثلاثة أشهر والخاص بدراسة توسيع قاعدة المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية جاء بناء على دراسة تقدمت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط لاستيعاب العديد من الأسر التي هي تحت خط الفقر ، خاصة مع تفاقم حالات البطالة في ظل جائحة كورونا”.
وأكد، أنه “تم استحصال موافقة أولية من مجلس الوزراء بتوسيع قاعدة الشمول إلى نحو 600 ألف ، لكن ذلك مقيد بتوفر التخصيصات المالية”.
وأوضح الركابي، أنه “لا توجد حالياً وفرة مالية لاستيعاب هذا العدد”، معرباً عن “أمله في أن يتم ذلك في القريب العاجل أو في موازنة العام المقبل ، وأنه سيتم التركيز على المحافظات الأشد فقراً وحسب مؤشرات وزارة التخطيط”.
