الحياة العراقية
تتواصل الحرب بين المنصات الاجتماعية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ تقدمت الإدارة الأميركية بطلب إلى المحكمة لرفض دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي للرئيس الذي يستهدف شركات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لنسخة من الدعوى اطلعت عليها وكالة رويترز.
وتم رفع الدعوى في شهر يونيو بواسطة مركز الديمقراطية والتكنولوجيا (CDT)، وهي مجموعة تكنولوجية مقرها واشنطن تمولها شركات فيسبوك وغوغل وتويتر.
وتمثل هذه الدعوى أول اختبار قانوني رئيسي لتوجيهات الرئيس، الذي أصدر أمرًا تنفيذيًا في شهر مايو ضد المنصات الاجتماعية في محاولة لتنظيمها، وذلك بعد أيام فقط من اتخاذ تويتر خطوة نادرة للتحقق من إحدى تغريداته حول التصويت عبر البريد.
وهدد ترمب بإلغاء أو إضعاف قانون يُعرف بالقسم 230، وهو القانون الذي يحمي شركات الإنترنت من التقاضي بشأن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
وأوضحت الدعوى القضائية التي رفعها مركز الديمقراطية والتكنولوجيا أن الأمر التنفيذي لترمب ينتهك حقوق التعديل الأول لشركات التواصل الاجتماعي، ويؤدي إلى تقليل قدرة الأميركيين على التحدث بحرية عبر الإنترنت.
بينما تشير إدارة ترمب إلى أن الأمر التنفيذي يوجه الوكالات الحكومية للتصرف، وليس الشركات الخاصة.
وتعكس الدعوى القضائية توترات طويلة الأمد بين إدارة ترمب والمنصات الاجتماعية التي أصبحت أدوات رئيسية في ترسانة ترمب السياسية.
ووصفت أفيري غاردينر، المستشار العام لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا، الأمر التنفيذي لترامب بأنه غير دستوري.
وتوضح دعوى المركز أن البيت الأبيض خالف التعديل الأول، الذي يحظر على المسؤولين الحكوميين الانتقام من فرد أو كيان.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري إن الإدارة تحركت لرفض القضية لأنها ليست حجة قانونية صحيحة، ويبدو أن منظمة الضغط اليسارية لا تفهم كيفية عمل الإجراءات الإدارية أو ربما لا تفهم طبيعة النظام القضائي.
ووصف موقع تويتر الأمر التنفيذي بأنه نهج رجعي ومسيس لقانون تاريخي، ويسعى أمر ترمب إلى توجيه الشكاوى حول التحيز السياسي إلى لجنة التجارة الفيدرالية.
وفي جلسة استماع حديثة لمجلس الشيوخ، قال رئيس الوكالة، جوزيف سيمونز: إن لجنة التجارة الفيدرالية لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ الأمر.
وقدمت وزارة التجارة الأميركية التماسًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية للحصول على قواعد شفافية جديدة في كيفية قيام المنصات الاجتماعية بتعديل المحتوى بعد توجيه الأمر التنفيذي لترمب.
