الحياة العراقية
أصدر مجلس القضاء الأعلى، الأحد، توضيحا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص إطلاق سراح متهمين عن جريمة حصلت في محافظة ديالى.
وبين المجلس، في بيان ورد،الحياة العراقية،أن “محكمة التمييز دققت القضية ووجدت ان الادلة فيها غير كافية لاصدار قرار حكم سواء بعقوبة الاعدام ام بغيرها ذلك ان المتهمين أنكرا التهمة أمام قاضي التحقيق وأمام محكمة الجنايات وان أقوال الشهود والمشتكين تناقضت إمام القائم بالتحقيق والادلة العلمية غير متوفرة في الدعوى”.
وأضاف، أن “الدليل الوحيد في القضية هو اعتراف المتهمين أمام القائم بالتحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي وهو لا يكفي سببا للحكم سيما وان التقرير الطبي الخاص بفحصهم يشير الى تعرضهم للضغط ولكون تلك الأدلة المتحصلة لا ترتقي إلى مستوى الدليل المعتبر قانونا لذا قررت المحكمة نقض القرار الصادر بحقهم والافراج عنهم”.
وتابع المجلس: “وبهذا الخصوص نود ان ندعو المعنيين الى توخي الدقة في ما يصرحون به من معلومات الى وسائل الاعلام بغية عدم تضليل الراي العام بمعلومات غير صحيحة وخلاف الموجود في اوراق الدعوى لاغراض سياسية او انتخابية”.
