الحياة العراقية
مقررات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد،الحياة العراقيةان “مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي”، لافتاً إلى ان “المجلس بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها”.
وقال الكاظمي، خلال الجلسة، إن “التحديات البيروقراطية التي تواجه العمل الحكومي والخدمي في العراق، بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة، وأن الحكومة عازمة على المضي بها، والسير بالبلاد بالطريق الصحيح، وبما يخدم أبناء الشعب العراقي”.
وأشار، الى أن “وجود البيروقراطية والروتين لن يصل بالعراق الى نتائج إيجابية، وسيبقى الجميع في مكانه، ونتراجع بما ينعكس سلباً على القطاعات كافة”.
وأكد، ان “هناك من يسعى الى إعاقة العمل الجاد والطموح، لكننا عازمون على المضي والتقدم الى الأمام”.
وبحث مجلس الوزراء، “آخر الأوضاع الصحية في البلاد، وسير الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا”، متابعاً “مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية والتوعوية بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، والمؤلفة بموجب الأمر الديواني ذي الرقم 217 لسنة 2020”.
وبشأن تعيين ذوي المهن الطبية والصحية، أقرّ مجلس الوزراء “توصيات اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء المرقم 73 لسنة 2020، بشأن وضع الآليات والضوابط، وإزالة المعوقات التي تحول دون تعيين بقية ذوي المهن الطبية والصحية، الواردة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد و.س/1/2/547المؤرخ في 16 آب2020”.
واستمع المجلس، لـ”عرض موجز عن واقع المنظومة الكهربائية في العراق”، متخذاً “جملة مقررات بهدف إزالة المعوقات التي تواجه هذا القطاع، وبما يؤمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.
ولغرض التهيئة لموسم الصيف المقبل، والمباشرة بصيانة الوحدات الإنتاجية وخطوط النقل والتوزيع، اتخذ المجلس “القرارات التالية بهذا الشأن:
1- تفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 48 لسنة 2019، وأن تناط الصلاحية فيه للوزير حصراً وللمناطق والقطاعات كافة.
2- إكمال توقيع العقود المتعلقة ضمن الموازنة، وتخويل وزارة المالية إكمال توقيع الاتفاقيات الخاصة بالقروض الممنوحة لوزارة الكهرباء.
3- منح وزارة الكهرباء صلاحيات التنفيذ المباشر، استثناءً من الضوابط المحددة من قبل وزارة التخطيط”.
وفي مجال النقل والمنافذ، أقرّ مجلس الوزراء مايلي:
1- مشروع توحيد ساحتي الإخراج الكمركي لميناءي أم قصر الشمالي، والجنوبي. وجعلها ساحة واحدة تحت مسمى( ساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر).
2- قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والدوائر الساندة العاملة بالموانئ، بالالتزام بتوحيد الإجراءات من خلال العمل داخل ساحة الكشف الكمركي الموحدة، ضمن مشروع ساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر”.
وفي المجال النفطي، اتخذ المجلس القرارات التالية:
1- الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين(61/أولاً، و 80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2- إكمال خطوات تأسيس الشركة من خلال قيام مجلس إدارتها باختيار مكتب استشاري متخصص للعمل على وضع الهيكل الإداري وتصنيف المهمات والمسؤوليات، وتحديد قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة، تمهيداً لفك ارتباطها من وزارة النفط، وتمليكها للشركة موضوع البحث دون بدل، انسجاماً مع أحكام المادتين(5/1، و 7/5) من قانون شركة النفط الوطنية، مع الأخذ بعين الاهتمام ما جاء في مشروع القانون المذكور آنفاً.
و وجّه مجلس الوزراء، وزارتي الزراعة والتجارة بـ”التريث في ترويج معاملات الاستيراد للأنواع الأحيائية من الدول الموبوءة بجائحة كورونا، والمدرجة ضمن اتفاقية (سايتس/CITES) الدولية، استناداً للتقارير الأولية التي تشير الى وجود علاقة بين ظهور المرض والحيوانات، ولحين انتهاء الأزمة”.
