حسين العقابي : اتفاق بغداد مع اربيل خضوع لمساومات الإقليم وهدر لإيرادات نفط الجنوب ومنافذه
الحياة العراقية
عد النائب حسين العقابي، الأربعاء، اتفاق الحكومة مع اقليم كردستان خضوع لمساومات الاقليم وهدر لإيرادات نفط الجنوب ومنافذه.
وقال العقابي، إنه “بعد أيام قليلة على بيان وزارة المالية الذي أكدت فيه تنصل حكومة اقليم كردستان من التزاماتها القانونية بتسليم إيرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية، وما جاء فيه من اتهام لسلطات الاقليم بعدم تسديد رواتب الموظفين التي أرسلت في الدفعة السابقة (٤٠٠ مليار دينار)، فاجأتنا الحكومة الاتحادية باتفاق بائس ومهين للدولة العراقية يقضي بتسليم الإقليم دفعة ثانية بقيمة ٣٢٠ مليار دينار مقابل التزامات عائمة وفضفاضة وغير واضحة من قبل حكومة الاقليم”.
وأضاف، أن “الملاحظ على هذا الاتفاق انه يعطي انطباعا بأنه اتفاق بين دولتين وحكومتين وليس بين حكومة اتحادية وحكومة اقليم تابع لها وخاضع لسلطتها وحاكميتها ،وهو ما يرسخ للأسف مبدأ ثنائية السلطة المتكافئة بين المركز والإقليم”.
وبين، أن “أدنى تأمل بنص الاتفاق يجده فضفاضا لا يرتب اي التزامات مالية على حكومة الإقليم التي تجبي أموالا كبيرة من إيرادات المنافذ الحدودية وتصدير النفط ولا تدفع للمركز فلسا واحدا منها، بل وتطالب الحكومة المركزية بتسديد رواتب موظفي الاقليم وهو من التزاماتها التي تتنصل منها كالعادة”.
وتابع العقابي، أن “أي استخفاف وأي تدليس وأي غش وابتزاز تمارسه حكومة اقليم كردستان ، وأي خضوع وامتهان وهوان نشهده من حكومة الكاظمي وهي تخضع لمساومات سلطة الاقليم التي تحتكر الأموال المستقطعة من ايرادات نفط الاقليم ومنافذه”.
وأردف بالقول: “الم يسأل المتنفذون في الحكومة اين ولمن تذهب إيرادات النفط والمنافذ في الاقليم ولماذا تمتنع حكومة الإقليم عن تسديد رواتب الموظفين وتتسبب في زيادة معاناتهم ،أليس الكرد جزءا من الشعب العراقي ومن مسؤولية الحكومية حمايته ورعايته ومنع اي جهة تحاول الإساءة له وقطع ارزاقه”.
وتساءل العقابي: “هل يمكن للحكومة الاتحادية ان تعلم مقدار إيرادات الاقليم من النفط والمنافذ لهذه السنة والسنوات السابقة في ظل التعتيم وغياب الشفافية والتدليس من قبل حكومة الاقليم؟ ولماذا يجب على حكومة المركز أن تسدد ديون الاقليم وهي لا تعرف حجمها ومقدارها ومن المستفيد منها والمتسبب فيها”.
وختم قائلا، إن “الدلائل تشير إلى استحواذ سلطة إقليم كردستان على إيرادات النفط والمنافذ التي لا يعلم حتى برلمان الاقليم وحكومته مقدارها بالضبط ، بينما يئن المواطنون فيه من العوز والمعاناة والفقر ، وهو أمر لا يرتضيه أحد إطلاقا”.
