الحياة العراقية
قالت اللجنة المالية، في مجلس النواب، الخميس، أن وزارة المالية تعمل بغياب الموازنة من دون أي غطاء قانوني
وذكر مقرر اللجنة، احمد الصفار، أن “موافقة مجلس النواب على قانون الاقتراض جاء بعد اصدار قرار يلزم الحكومة ارسال مشروع موازنة عام 2020، علما إن الاقتراض الخارجي متوقف منذ موازنة العام 2019 بسبب خطورته وما يحمله من اعباء مالية على العراق في الامد البعيد، لذا كانت الموافقة مشروطة بتقديم ورقة اصلاحية خلال 60 يوما، مبيناً أن العراق بلد غني وهناك موارد عدة يمكن استغلالها، الا أنها تعاني من سوء ادارة وعدم سيطرة الدولة عليها، فضلا عن هدر الايرادات العامة للبلد”.
وأضاف الصفار، أن “اللجنة المالية تجتمع بشكل مستمر على إعداد ورقة إصلاحية، وقد تم انضاج بعض المقترحات ونحن بانتظار ورقة وزارة المالية التي لا تزال تتنصل عن الاجابة ، فضلا عن عدم حضور الاجتماع، الذي أعدته اللجنة المالية النيابية على تطبيق الاون لاين”، مؤكداً أن “وزارة المالية تعمل من دون غطاء قانوني واللجنة المالية النيابية ليس لها علم بما ينفق من المال العام او الايرادات التي تدخل الى الدولة”.
وطالب مقرر اللجنة، وزارة المالية بـ”تقديم موازنة مختصرة لعام 2020 تعرض خلالها ما تحتاجه من انفاق للأشهر المتبقية والايرادات المتوقع تحصيلها حتى يكون عملهم ضمن اطار قانوني “ويتسنى لنا القيام بدورنا الرقابي”، مشيراً إلى أن “وضع البلد المالي مبهم لتهرب الوزارة من مسؤوليتها”.
