بعد مضي 8 أشهر من 2020.. توقعات بعدم إقرار أي موازنة للعام الحالي

الحياة العراقية

افاد مسؤولان عراقيان، الاثنين، بأن العام الحالي لن يشهد إقرار أي موازنة مالية للدولة، بعد مضي أكثر من 8 أشهر من العام دون إقرار البرلمان لها.
وقال مصدر حكومي مقرب من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن “الحكومة تعمل منذ أشهر بنظام الموازنات الشهرية التي توفر المرتبات للموظفين والمتقاعدين فقط، وستكمل على هذا المنوال لما تبقى من أشهر السنة إلى حين إقرار الموازنة المالية الجديدة لعام 2021”.
وأضاف المصدر، أن “الأموال المتوفرة حالياً تأتي من عائدات بيع النفط وإيرادات تأجير عقارات الدولة والضرائب، إضافة إلى الأموال المتوفرة من العام الماضي”.
وأشار إلى، أن “ديوان الرقابة المالية هو الذي يشرف على هذه الأموال التي توجه للرواتب والنفقات التشغيلية، وهي حالة استهلاكية بحتة، إذ لا تتوفر أي أموال تنموية لدى الحكومة، حيث تأجلت كل مشاريع بناء المدارس والمستشفيات وخطط تنموية أخرى، ولكن مع انتهاء الظرف الحالي وتوفر علاج لفيروس كورونا، سيتم العمل على إعداد كشف بكل الواردات والمصروفات الشهرية وهو ما يجري عليه العمل الآن بين الوزارات ورئيس الوزراء لتقديمها ككشف للبرلمان”.