الحياة العراقية
أجرت وزارة النقل، مباحثات بشأن اكمال خط سكك الحديد الذي يربط العراق بتركيا بعد قضاء مخمور. يأتي ذلك بسبب أن اجزاء كبيرة من شبكة السكك الحديد وتصاميمها من التقادم وعطل انظمة الاشارات والاتصالات وبعض خطوطها سيئة، مما يؤدي الى انخفاض السرع التشغيلية لمستويات متدنية وتعريض سلامة الركاب والبضائع الى الخطر
وأوضح وزير النقل ناصر حسين الشبلي، إن “السكك الحديد العراقية تأثرت بالاعمال التخريبية التي تسببت بها عصابات “داعش” بعد احتلالها عددا من المحافظات العراقية عام 2014، خصوصاً في المنطقة الغربية بعد ان دمرت الكثير من المشاريع الجديدة والمحطات. ولم يتطور هذا القطاع منذ ذلك الحين عدا شراء قطارات صينية عام 2013 ومشاريع كبيرة لاعادة تأهيل واعمار عدد من السكك الحديد وصلت نسب الانجاز فيها إلى مراحل متقدمة الا انها واجهت العمليات الارهابية ما ادى لعودتها الى الصفر وتوقف تمويلها”.
وبينما يستمر القطار الذي يصل الى مدن الجنوب بالعمل، استكملت مشاريع السكك الحديد التي وصلت الى الفلوجة، ويُنتظر استكمال باقي المشروع بالاتفاق مع محافظ الانبار بانشاء مجسرات على الانهر.
وأضاف الشبلي، أن “الجانبين العراقي والايراني بصدد استكمال مشروع قديم يربط سكة حديد الشلامجة بالبصرة ويعبر عن طريق جسر شط العرب”، منوهاً الى انه “خلال زيارته الاخيرة الى طهران تباحث مع المسؤولين عن هذا القطاع حول هذا الموضوع، بعد استكمال ترسيم الحدود المتعلقة بالمياه الاقليمية، اضافة الى ان هذا الربط قد يؤثر في ميناء الفاو.وتحتاج السكك الحديد الى تحديث المنظومة وتطويرها ورفع طاقتها التشغيلية من خلال اكمال ازدواجية الخطوط المفردة بما في ذلك استكمال الخط الجنوبي وتنفيذ محاور جديدة بمواصفات عالية”.
وأشار إلى، “تجهيز شبكة سكك الحديد بقطارات حديثة وعربات وشاحنات جديدة واعادة تأهيل الموجود منها حاليا، وتحديث منظومة الاتصالات والاشارات في شبكة السكك بما فيها منظومة الاتصالات مع الاقمار الصناعية وتنمية وتطوير الملاكات الهندسية والفنية في السكك وتطوير وتحديث معهد السكك، وزيادة سرعة قطارات المسافرين لتكون 100 كم بالساعة للمرحلة الاولى و120 كم بالساعة للمرحلة الثانية والغاء جميع تقاطعات السكك مع الطرق البرية، وامكانية طرح المشاريع الستراتيجية للاستثمار الخاص والمحلي والاجنبي وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتنفيذ وادارة وتشغيل خطوط سكك مشتركة مع دول الجوار، واجازة القطاع الخاص لفتح وكالات النقل بالسكك لاستقبال طلبات النقل بهذه الواسطة”.
