الحياة العراقية
يرصد مراقبون عراقيون ارتفاعا ملحوظا في معدل التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال الأشهر الستة الأخيرة، على حساب المنتج الإيراني على وجه التحديد، معتبرين أن سلسلة عوامل ساهمت في رفع التبادل التجاري مع تركيا على حساب الإيراني.
وقال القنصل التركي لدى أربيل، شمالي العراق ضمن إقليم كردستان، هاكان كاراتشاي، إنّ صادرات بلاده خلال سبعة أشهر بلغت قيمتها 4.8 مليارات دولار رغم القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا. وسجل، العام الماضي، التبادل التجاري بين العراق وتركيا 15.8 مليار دولار، وفقا للسفير التركي في بغداد فاتح يلدز، الذي أكد ارتفاعها عن 13 مليار دولار في 2018، وقال إن “هدفنا هو حجم تبادل تجاري يبلغ 20 مليار دولار”.
وحسب تصريحات مسؤول حكومي في بغداد، فإن التبادل التجاري مع تركيا زاد على مستوى القطاع الخاص في العراق وتحديدا لتجار التجزئة وقطاع الإنشاءات والملابس والمواد الغذائية والأدوية، والدولة لا تتدخل بتحديد التاجر أو الشركات المستوردة من منشأ ما، لكن يبدو أن الجانب التركي قدم تسهيلات للعراقيين سواء في النقل أو السعر وطريقة التعامل، وهذا ضمن تنافس غير معلن يتم بين الدول المجاورة للعراق التي تستهدف السوق العراقية الكبيرة. لكن المسؤول أقر بالوقت نفسه بأن عاملين آخرين مهمين تسببا في رفع تركيا تجارتها مع العراق؛ أولهما تجنب الحكومة استيراد بضائع عدة من إيران لوقوعها ضمن دائرة العقوبات، إضافة إلى الامتناع الشعبي الحالي في التعامل مع البضائع الإيرانية حيث يرونها أقل جودة من التركية.
وتعمل شركات تركية في قطع البناء والإنشاءات في مدن جنوب ووسط العراق بشكل لافت، وقد يكون وجود بعضها على حساب شركات آسيوية وأوروبية فضلت الانسحاب بالسنوات الماضية لأسباب أمنية.
لكن عضو غرفة تجارة بغداد، أحمد الصافي قال إن الجانب التركي يتعامل مع السوق العراقية بعقل تاجر على عكس الإيرانيين الذين يربطون السياسة بالتجارة بالأمن في سلة واحدة.
ووفق الصافي، فإن تعامل الأتراك مع التاجر العراقي أكثر ودا من الإيرانيين وهذا ما نسمعه بشكل يومي في بغداد من تجار وشركات، وقد يكون هذا سبباً يضاف إلى إقبال التجار على التعامل مع الجانب التركي.
وأكد عضو البرلمان العراقي علي البديري أن بلاده تسعى إلى تطوير منتجها المحلي سواء على مستوى المنتجات الغذائية أو الإنشائية، إضافة إلى تطوير شركات التعليب التي يعاني العراق من أزمة في وجودها وحداثتها، مبينا ، أن “حجم التبادل التجاري الكبير بين العراق وهذين البلدين يكشف حجم التراجع على مستوى الزراعة والصناعة في البلاد وهو ما يجب أن يتغير خلال الفترة المقبلة”.
من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، إن “التوجه في العراق بات نحو تركيا بسبب المخاوف من الوقوع في دائرة العقوبات الأميركية من جهة، ووضوح طرق وصول البضائع والمنتجات والمواد الغذائية التركية إلى الأراضي العراقية، ولا سيما أن معبر إبراهيم الخليل لا يشهد حضوراً من الجهات الفاسدة كالتي تشهدها المنافذ الحدودية في جنوب البلاد”.
وأوضحت، أن “ما يُعاب في اعتماد العراق على تركيا كجهة وحيدة للتبادل التجاري، هو احتمالية وقوع أزمة بين البلدين قد تؤدي إلى أن تشهد السوق العراقية تراجعاً ببعض المنتجات المستوردة”.
