الحياة العراقية
كشفت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين، عن مقترح قانون لدمج قانوني معالجة العشوائيات وإفراز الأراضي الزراعية بقانون واحد، فيما أشارت إلى أن مقترح القانون سيضمن استملاك الاراضي التي اصبحت واقع حال، كما سيعوض المتجاوزون على أملاك الدولة بأخرى بديلة، ولكن بشروط، مؤكدة، أن القانون سينهي مشكلة العشوائيات.
وقال عضو اللجنة برهان المعموري، بحسب الإعلام الحكومي إن “اجتماع لجنة الخدمات جاء بخصوص مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، من ضمنها مشروع المجلس الأعلى للأعمار، و قانون الطرق والجسور، وقانون معالجة العشوائيات”، مبيناً أن “اللجنة وضعت مقترح قانون، لدمج قانون معالجة العشوائيات مع قانون إفراز الأراضي الزراعية، بقانون واحد”.
وأضاف ،ان”هناك فقرات في مقترح القانون حددت الكثير من الامور ووضعت الحلول المناسبة لها، منها التجاوز على ممتلكات الدولة كالمدارس والمستشفيات والأبنية العامة، إذ سيتم تعويضهم بأماكن أخرى بديلة”، منوهاً بأن “وجود اراضٍ أصبحت واقع حال، بإلامكان استملاكها للمواطنين المحتاجين، الذين لم يتسلموا قطعة ارضٍ لأي فرد من الأسرة”.
وأشار إلى ان “القانون في طور النقاش، إذ سيتم طرحه مع الجهات المعنية وبالخصوص وزارة الاعمار والاسكان، فضلا عن وزارتي العمل والتخطيط، كي يأخذ مسلكه القانوني بالتشريع”.
وأكد أن” طرق الاستملاك ستكون وفق شروط محددة، خلال فترة زمنية تحدد العشوائيات”، مبيناً أن” اللجنة لم تصل لاتفاق لغاية الآن، حول الفترة المحددة بتاريخ العشوائيات”.
وأوضح، أن”القانون يحتاج الى مناقشة عميقة، حتى يتم الخروج برؤية وحلول تخدم الشعب بالدرجة الأساس، وتوفر لكل مواطن حقه”.
وذكر، أن “اللجنة جادة بالمضي قدماً لتشريع القانون خلال الفترة المقبلة”، مؤكداً ،أن “القانون سيخدم المواطنين، وسينهي قضية العشوائيات”.
