نائبة : الفاسدون بالبرلمان ومؤسسات الدولة تعودوا “شفط ملايين الدولارات” من الكومشنات والابتزازات السياسية

الحياة العراقية

أكدت النائبة عن التحالف المدني شروق العبايجي، الثلاثاء، أن الفاسدين بالبرلمان ومؤسسات الدولة تعودوا على “شفط ملايين الدولارات” من الكومشنات والابتزازات السياسية التي تجلب لهم ثروات طائلة لا يمكن للمواطن البسيط تخيلها.

وقالت العبايجي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي وتابعته (الحياة العراقية ) إن “الفاسدين في البرلمان او غيره من مؤسسات الدولة لا يعيشون على رواتبهم التي لا تتجاوز بضعة ملايين من الدنانير لا تعني لهم شيئا لأنهم متعودون على شفط الملايين ومئات الملايين من الدولارات من المال العام ومن الكعكة والكومشنات والتغطية على ملفات الفساد والابتزازات السياسية التي تجلب لهم ثروات طائلة لا تستطيعون تخيلها”.

وتساءلت “هل تتصورون فعلا ان النائب الفاسد هو الذي يعيش على راتبه الذي اصبح اقل من النصف بالنسبة للسنوات السابقة؟”، مضيفة أن “كل ميزانية مجلس النواب لا تتعدى الثلاثة بالألف من الميزانية، ولكن الناس بشكل عام والرأي العام لا يزال ينظر الى النائب على أنه أساس الفساد كله وينسى او جعلوه يتناسى عن فساد بقية المؤسسات الخطرة التي تستهلك كل قوت الشعب العراقي والمال العام”.

وتابعت العبايجي “لا أريد ان أبُرئ أو أدافع عن مجلس النواب فلقد تبرأت منه عندما فشل في تشريع قانون منع الفاسدين المشمولين بالعفو من الترشيح وغيرها من الممارسات التي ترتقي إلى ما نطمح له من دور واضح في محاربة الفساد والمحاصصة، ولكني اتساءل بشدة، كيف نحجوا بجعل الشعب يركض وراء الثلاثة بالمائة ويترك الـ 99,997%؟ وكيف جعلوه يتصور ان الفساد هو فقط في راتب البرلماني وامتيازاته التي اسقط معظمها؟”.

وأشارت إلى أن “من حق الجميع التساؤل والمحاسبة ولكن من الواضح ان سياسة توجيه الانتباه الى امور اقل اهمية عن التركيز على عصابات المافيات التي سرقت البلاد والعباد للتغطية والالهاء عن صفقات الفساد الهائلة التي ابتلعت مئات مليارات الدولارات من المال العام على شكل صفقات وكومشنات وابتزازات سياسية تعمل على قدم وساق لسرقة كل شيئ في البلد حتى صحة الناس وقوتهم والهواء الذي يتنفسون”.

كما تساءلت العبايجي أيضا بالقول “اين الحرب على الفساد واين محاسبة الفاسدين واين المليارات التي هربت خارج العراق”، معربة عن تمنيها بـ”توجيه الغضب العارم الى الفاسدين الحقيقيين، الى سراق المال العام والى المسؤولين المقصرين في عملهم الذي يمنع الفساد ويسمح للفاسدين بالترشيح الى مجلس النواب والى الوصول الى مراكز صنع القرار”.