النهج الوطني : أي إصلاح مالي يتغافل مراجعة جولات التراخيص سيكون إهمالا لأهم إيرادات العراق
الحياة الراقية
أكد رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، السبت، ان اي اصلاح مالي يتغافل مراجعة عقود جولات التراخيص النفطية وتصحيحها سيكون إجراءا شكليا وإهمالا واضحًا لاهم ايرادات العراق المالية.
وقال طعمة في بيان ورد، الحياةًالعراقية ،إن “جداول و بيانات وزارة المالية اوضحت أرقامًا توضح وجود انفاق غير ضروري وغير واضح الأثر على المواطن وتلبية احتياجاته وتحقيق مطالبه الأساسية في موازنة عام ٢٠١٩ وكالآتي:
1. مجموع المصروفات الفعلية ( ١١١) تريليون دينار تقريبا.
2. مجموع المصروفات الجارية ( ٨٧) تريليون تقريبا.
3. مجموع المصروفات الاستثمارية (٢٤) تريليون تقريبا.
علمًا ان مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين ( ٥٢) تريليون دينار وما يتبقى من المصروفات الجارية يساوي (٣٥) تريليون ، والسؤال المطروح بماذا انعكست هذه المبالغ المتبقية من عنوان المصروفات الجارية على المواطن العراقي فإذا كانت البطاقة التموينية شبه معدومة الوصول للمواطنين والخدمات الضرورية متعثرة و في تراجع ، ان هذه المؤشرات لو تم تتبعها في حسابات الموازنات الختامية لتمكنت الحكومة من كشف مبالغ طائلة تذهب في دهاليز الفساد والهدر المالي الكبير ، ولكن التعطيل المتعمد لتقديم الحسابات الختامية لأكثر من تسعة أعوام هو الذي يمنع اكتشاف الفساد والاحتيال على الأموال العامة.
4. مجموع الاستثمارات النفطية تساوي (١٩) تريليون تقريبا من مجموع ( ٢٤) تريليون رصدت لمجموع الموازنة الاستثمارية بشقيها النفطي وغير النفطي وهي في الغالب تذهب لتسديد مستحقات شركات جولات التراخيص في خسارة وتفريط واضح لموارد العراق المالية نتيجة تلك العقود المشؤومة.
5. ان نسبة مدفوعات جولات التراخيص لعام ٢٠١٩ وعندما كان معدل سعر النفط (٦١) دولار للبرميل كانت تشكل (١٨٪ ) تقريبا من مجموع ايرادات بيع النفط ، بمعنى آخر ان العراق عندما يبيع نفطا بقيمة مليار دولار فان حصة شركات جولات التراخيص منه تساوي (١٨٠) مليون دولار”.
واشار الى، ان”هذه النسبة من الأرباح التي تحصلها شركات جولات التراخيص النفطية تجعل العقود اقرب الى كونها عقود شراكة اكثر من كونها عقود خدمة، لذلك فان اي اصلاح مالي يتغافل عن مراجعة عقود جولات التراخيص وتصحيحها لكي يتحقق إنصاف العراق فيها وتحصيل اعلى المنافع كما نص الدستور العراقي ، سيكون إجراءا شكليا وإهمالا واضحًا لاهم ايرادات العراق المالية”
