اللجنة القانونية: تعديل قانون المحكمة الجنائية سيشرع لمعاقبة الدواعش

الحياة العراقية

تسعى اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، لتقديم مشروع تعديل قانون المحكمة الجنائية لقراءته قراءة ثانية والمضي بتشريعه، لما يمثله من غطاء قانوني لمحاكمة الإرهابيين من عصابات “داعش” الذين ارتكبوا الجرائم ضد أبناء الشعب العراقي كافة.
وقال النائب صائب خدر ممثل الكوتا الايزيدية وعضو اللجنة القانونية، إن “قانون المحكمة الجنائية شرع منذ عام 2005، وتم تشريعه لمحاكمة رموز النظام المباد، وتم إيقاف العمل به لمدة بعد اتمام عقوبات رموز النظام المباد”.
تجري حالياً إعادة النظر بتعديل القانون، بعد الاحتياج لغطاء قانوني لمحاكمة  “الدواعش” الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية، اذ لا توجد مواد قانونية لمعاقبتهم في قانون العقوبات، وذلك موجود فقط في قانون المحكمة الجنائية، ويقول خدر: “لذلك فعلنا العمل بهذا القانون، وسنعمل على تعديله”، وأضاف، “التقينا بدورنا كعضو اللجنة القانونية وبحضور نائب رئيس اللجنة  محمد الغزي مع كريم خان رئيس فريق التحقيق الدولي (يونيتاد)، لمناقشة مشروع تعديل قانون المحكمة الجنائية لقراءته القراءة الثانية”.
النائب خدر، لفت إلى أهمية المضي بتشريع القانون، لما يمثله من غطاء قانوني قوي لمحاكمة ومعاقبة “الدواعش” الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وبين أن “اللجنة ناقشت مع رئيس فريق التحقيق الدولي آخر المستجدات المتعلقة بملف التحقيق والمقابر  الجماعية التي سوف يتم استئناف العمل على فتحها قريباً في سنجار”.