الحياة العراقية
كشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عدم امتلاكها إحصائية عن حجم الأموال المهربة والمجمدة خارج العراق، فيما أشارت إلى وجود تسهيلات من قبل الأمم المتحدة لاسترجاعها ولكنها بحاجة إلى تحرك حكومي.
وقالت عضو اللجنة، عالية نصيف، بحسب الوكالة الرسمية، إن “اللجنة لا تمتلك إحصائية عن الأموال المهربة”، مضيفة ان “الأمم المتحدة أصدرت قرارا بإمكان وضع اليد على الأموال المجمدة، دون الرجوع لإجراءات قانونية، أي أن هنالك تسهيلات بحاجة إلى تحرك من قبل الحكومة العراقية”.
وأكدت نصيف، أن “اللجنة خاطبت مديرية الاسترداد والصندوق، وتبين عدم وجود تعاون مع الصندوق من أجل إرجاع الأموال المجمدة والمسروقة أو غيرها”.
وشددت على “ضرورة الشروع بصولة لإجبار الوزارات للتعاون مع صندوق الاسترداد ومديرية الاسترداد في هيأة النزاهة، من أجل عودة الأموال المسروقة للشعب العراقي”.
وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، يوم أمس الاثنين، وزارتي الخارجية والمالية بالتحقق من جميع الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم.
وقال الكعبي، إن هنالك معلومات تفيد بأن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم، مبيناً أنه بإمكان الوزارتين الحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع من قبل السفارات العراقية في تلك الدول.
ودعا الكعبي الوزارات المعنية إلى تزويد مجلس النواب بكل البيانات المتوفرة لديها وبيان صحة المعلومات من عدمها.
