اللجنة المالية: وجود 150 ألف موظف مزدوج الراتب ومعالجتها يوفر تريليون دينار شهريا
الحياة العراقية
تحفظت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، على المبلغ المطلوب في قانون العجز المالي، البالغ 41 تريليون دينار، في حين أكدت أن البرلمان يمكن أن يوافق على 20 تريليون دينار لتأمين الرواتب لنهاية السنة الحالية.
وكشف مقرر اللجنة احمد الصفار، بحسب الصحيفة الرسمية، عن “وجود 150 الف موظف من مزدوجي الرواتب”، مبيناً أن “معالجة هذا الموضوع ستوفر أكثر من ترليون دينار شهريا”.
وقال الصفار: “بعد التدقيق بمشروع قانون العجز المالي بالملحق الخاص بالنفقات الجارية المتضمن 38 بنداً وجدنا أنه يمكن تأجيل بعض البنود الى موازنة 2021 لتقليل مبلغ القرض الذي يزيد على 41 تريليون دينار، مؤكداً أنه من المستحيل الموافقة عليه من قبل مجلس النواب أو اللجنة المالية النيابية”.
وأضاف، أن “سبعة بنود من أصل الـ 38 واجبة الانفاق خلال الاربعة اشهر القادمة، منها (رواتب الموظفين، الرواتب التقاعدية، المديونية وفوائد المديونية، والبطاقة التموينية والادوية وشبكة الحماية الاجتماعية”، مبيناً أنها بنود ضرورية ينبغي للقرض أن يشملها، وما تبقى من بنود النفقات الجارية يُحول الى موازنة 2021 ، لحل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن عن طريق اقرار مشروع قانون العجز المالي”.
واستطرد أنه ” في حالة توفير الرواتب فالحكومة ملزمة بدفع الديون المترتبة على تأخير رواتب الموظفين، وفي تقديري اذا ما كانت الحكومة جادة فإنها ستحسم في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني توزيع رواتب شهر تشرين الاول، وبعد أسبوع يبدؤون بتوزيع رواتب شهر (11)، أي دفع الرواتب بشكل متتالٍ لأن الحكومة ليست لديها حجة في حالة الموافقة على مبلغ القرض المحدد للأشهر الأربعة المقبلة”.
وللتقليل من الهدر في الانفاق، نبه مقرر المالية النيابية إلى أن “اكثر من وزير أكد عبر وسائل الاعلام وجود موظفين مزدوجي الرواتب، بين راتبين اثنين الى تسعة رواتبـ اذ بحسب التقديرات هنالك 150 ألف موظف من مزدوجي الرواتب”.
وبين أن “معالجة هذا الموضوع ستوفر أكثر من تريليون دينار عراقي شهريا، واذا ماتم التشديد على الضرائب الاخرى سواء في المنافذ الحدودية وايرادات الدوائر المحلية كـ”المرور العامة وعقارات الدولة والهيئة العامة للضرائب”فانه سيتوفر لدى الحكومة ترليون ديناراخر شهرياً”.
وبشأن نافذة بيع العملة، اوضح الصفار أن “ما يقارب التريليون دينار لا تدخل الى خزينة الدولة بسبب المنفيستات والوصولات غير الحقيقية المقدمة من قبل بعض التجار الذينيشترون الدولار من المصارف الخاصة عبر نافذة العملة وبالتالي فأنها لا تعطى للمستوردين الحقيقيين ولا تفرض ضريبة عليها وهي لا تعبر عن تجارة حقيقية كسلع داخلة للعراق لذا يجب ان يتم تحويل الدولار الى وزارة المالية لاستحصال ضرائب حقيقية للدولة تصل الى تريليون دينار عراقي”.
وختم بأن القضايا المطروحة آنفاً إذا عولجت بشكل فوري من قبل الحكومة فانه ستتوفر 3 ترليونات دينار شهريا مايخفض العجز الشهري الى النصف.
