كتلة النهج تحذر من فقرة بقانون الضمان الصحي تحمل المواطن اعباء مالية

الحياة العراقية

حذرت كتلة النهج الوطني، السبت، من فقرة بقانون الضمان الصحي يحمل المواطن اعباء مالية.
وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان ورد، الحياة العراقية ،: “حذرنا منذ الأيام الأولى لقراءة مقترح قانون الضمان الصحي من أية إجراءات تحمل المواطن اعباء مالية واعترضنا على مجموعة مواد من ضمنها المادة ٢١ من القانون التي تلزم وزارة الصحة بتحويل كافة مؤسساتها الى مؤسسات تعمل بنظام التمويل الذاتي وهو يعني ان تمويل تلك المؤسسات الصحية يكون من ارباح نشاطاتها وإيرادات خدماتها المقدمة للمواطنين فيتحمل المواطن تبعات مالية إضافية مقابل مايصله من خدمات تلك المؤسسات لسد تمويل تلك المؤسسات العاملة بالتمويل الذاتي”.
وأضاف طعمة، أنه “على الرغم من حذف هذه المادة ولكن أعيد صياغتها بنص يلزم الوزارة بتحويل مؤسساتها العاملة الى مؤسسات تعمل بالنظام المحاسبي الموحد وهو المعتمد في مؤسسات التمويل الذاتي، وعلى الرغم من نص القانون على تخصيص موازنة سنوية لهيئة الضمان الصحي من الموازنة العامة الا ان هذا الإجراء لوحده غير كافٍ”.
وتابع: “فإذا كانت ايرادات صندوق الضمان الصحي المستحصلة من الاقساط الشهرية المدفوعة من المشمولين تقل بنسبة كبيرة عن مبالغ الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث تقصر حتى تخصيصات الموازنة السنوية للصندوق عن ايجاد التعادل بين الإيرادات للصندوق والمصروفات على خدمة المواطن الصحية فعندها قد يتم اللجوء الى تحميل المواطنين دفع الزيادة غير المغطاة من قيمة الخدمات الصحية خصوصًا مع ملاحظة ان بعضها تقدم من قبل مؤسسات صحية أهلية تعتمد ارباحا عالية مقابل خدماتها”.
وأردف: “لذا نكرر مطالبتنا بتعديل هذه المواد بالطريقة التي تضمن أمرين على الأقل :
. تحمل الموازنة العامة تغطية الفارق بين ايرادات الصندوق المستحصلة من اقساط المشمولين بالضمان الصحي ومصروفاته على الخدمات  الصحية  المقدمة للمواطنين بشكل كامل .
. الامتناع عن أية  زيادة  في اقساط الاشتراك الشهري على المشمولين”.