الحياة العراقية
أعلنت وزارة التجارة، الجمعة، إعداد خطة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدة أن الانضمام سيسهم في زيادة الإنتاج الوطني، وتوفير فرص العمل.
وقالت الوزارة، بحسب الوكالة الرسمية، إنها “أعدت خطة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمثلت بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بالانضمام، وكذلك اللجان الفرعية المنبثقة عنها، لإنجاز ملفات الانضمام، وكذلك الإسراع بتشريع القوانين، وإعداد مشاريع القوانين ذات الصلة باتفاقيات المنظمة، مثل قانون حماية المنتوج الوطني، وقانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون التعرفة الجمركية وغيرها من القوانين”.
وأضافت أن “الانضمام إلى المنظمة له الانعكاسات الإيجابية على المدى البعيد، فقد لا يجني العراق ثماره مباشرة، ولكن سيكون هناك اقتصاد عراقي قوي ومتكامل وقادر على المنافسة مع اقتصاديات الدول الأعضاء في المنظمة بصورة عامة، واقتصاديات دول الجوار بصورة خاصة، إذ أن الانضمام سيسمح للعراق بالدخول في منافسة عادلة للسلع والخدمات مع الدول الأخرى الأعضاء”.
وأكدت أن “هذا الإجراء سيسهم في زيادة الإنتاج الوطني، وتوفير فرص العمل للعاطلين، وبالتالي ستكون هناك زيادة ملحوظة في دخل الفرد والناتج الكلي”، مشيرة إلى أن “الوزارة تنسق مع الوزارات كافة وجهات القطاع الخاص، على إنجاز ملفات الانضمام، المتمثلة بإنجاز خطة التنفيذ التشريعية، التي تتضمن القوانين العراقية، ومشاريع القوانين، التي تؤثر بصورة مباشرة، وغير مباشرة، في الأنشطة الاقتصادية، وتم إنجاز مسودة أولية لهذه الخطة”.
وتابعت الوزارة أن “الانضمام يتطلب إنجاز ملف العرض الأولى للسلع والملفات الفرعية ذات العلاقة، الذي تم إنجازه بناء على قانون التعرفة الجمركية، وتم تحديث قوائم CHECKLISTS لكل من ملف الصحة، والصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام التجارة”.
وأوضحت أن “الملف الآخر والمهم هو ملف التجارة في الخدمات، حيث أكملت اللجان المسودة الأولية لالتزامات الخدمات المالية والمصرفية ، الصحة، التعليم ، البيئة، الإعمار، الاتصالات، التوزيع”، مبيناً أن “العمل جار على استكمال المسودة لباقي القطاعات، فضلاً عن إنجاز ملف الملكية الفكرية الخاصة مع باقي الوزارات ذات العلاقة”.
وأشارت الى أن “الانضمام إلى المنظمة في الوقت الحاضر، يمثل أحد أهم الوسائل لإجراء الإصلاحات الاقتصادية المتوجب اكمالها من قبل العراق على جميع الأصعدة، لكي يتم الاعتماد عليها في استكمال الملفات الفنية ذات العلاقة”، لافتاً إلى أن “العمل جار الآن من قبل قسم منظمة التجارة العالمية على اكمال تحديث مذكرة نظام التجارة الخارجية للعراق، بعد استكمال الأجوبة المتعلقة بالدول الأعضاء، حول هذه المذكرة، حيث تم استكمال ما يقارب 300 سؤال، وترجمت مع تحديث العديد من مفاصل المذكرة، ليتم إرسالها كحزمة واحدة، مع خطة التنفيذ التشريعية إلى سكرتارية المنظمة بصورة رسمية”.
وبينت الوزارة أن “المبادرة من قبل قسم منظمة التجارة العالمية في وزارة التجارة، تمت بالتعاون والتنسيق مع دائرة الوقائع العراقية، على ترجمة ما يقارب 21 قانوناً مهماً، ليتم إلحاقه بالخطة عند ارسالها إلى المنظمة”، مؤكدة أن “العمل جار مع الوزارات العراقية كافة على تعديل القوانين التجارية، وتم تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدائرة القانونية وعضوية الوزارات كافة، وعقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وسيتم إعداد الملاحظات الفنية حول هذه القوانين لتتم مناقشتها في الاجتماع المقبل”.
ونبهت إلى أنه “تم التفاوض والاتفاق مع بعض المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي ومركز التجارة الدولي في جنيف، على تقديم المساعدة الفنية للعراق، حيث تركزت هذه البرامج على المساعدة في إجراء إصلاحات اقتصادية، على بعض القطاعات وخاصة الزراعة والصناعة والجمارك وقضايا تطوير السياسات التجارية للعراق، وتم وضع الخطة بالتعاون مع قسم منظمة التجارة العالمية حول تنفيذ هذه البرامج”، مؤكداً أن “جميع البرامج ستنفذ مطلع العام المقبل”.
