ثلاث نقاط خلافية لم تحسم.. التعديلات الدستورية تنهي أعمالها

الحياة العراقية

أعلنت لجنة التعديلات الدستورية، الخميس، إنهاء جميع أعمالها مع وجود نقاط خلافية، وحدد عضو اللجنة النائب يونادم كنا، تلك النقاط بثلاث لم يتم حسمها وتحتاج الى اتفاق سياسي.
وقال كنا، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “أبرز النقاط الخلافية تمثلت بشأن (طبيعة النظام، هل يبقى برلمانياً أو يصبح رئاسياً جمهورياً أم مختلطاً) ولم تحسم)، وثانيا (الصلاحيات الحصرية والمشتركة، وعلوية القوانين، لمن؟) هل للاتحادية أم للاقاليم، و(المادة 140) ظلت عالقة من دون نقاش أو اتفاق”.
وأضاف، “أما المتفق عليه فهي، نقاط عديدة وأهمها الكتلة الانتخابية الفائزة التي لها الحق بتشكيل الحكومة وفق المادة 76 المعدلة”.
ونوه كنا، بأن “الخلافات ذات خلفيات سياسية، والخلل ليس في اللجنة وإنما لدى مرجعيات الكتل السياسية، إذ لا يزال الشك بالآخر قائماً، وهناك تخوف من عودة المركزية وتركز السلطات والصلاحيات في المركز والتنصل عن النظام الاداري اللامركزي، وهذا خلاف الدستور والمبادئ التي كانت أساساً للتوافق الوطني”.
وتابع: “أما المواد المتفق عليها، فأهم جانب فيها هو ترصين اللغة ومعالجة الصياغات حمالة الأوجه والتي بنهايات سائبة تدفع للاجتهاد وتسبب الاختلاف في التفسير، وهي عشرات المواد”.
ورأى كنا، أن “كتابة الدستور أو تعديله؛ يكون في أجواء ومناخات الاتفاق والانسجام، أما الآن، وفي هكذا ظروف وانقسام داخل مجلس النواب بين كتل عديدة، نشك في إمكانية التصويت على ما انجزته لجنة التعديلات الدستورية”، مبيناً أن “الأمر بحاجة الى اجماع وطني ونصاب وطني وليس رقميا”.
وأشار إلى، أن “فرض أي مضامين وتعديل أخرى اعتماداً على الاغلبية، وبمنهجية مصادرة إرادة مكونات أساسية في المجتمع، قد يدفع باتجاهات لا تخدم الصالح الوطني”.
وكان رئيس لجنة التعديلات الدستورية، النائب فالح الساري، قد أعلن، أمس الأول الخميس، إنهاء اللجنة لجميع التعديلات الدستورية مع وجود نقاط خلافية بحاجة الى توافق سياسي.
جاء ذلك خلال استقبال الساري، لوفد اممي برئاسة مسؤول القسم السياسي في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق مانوج ماثيو، في بغداد، وتم خلاله مناقشة أعمال لجنة التعديلات الدستورية وآخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية.
وأكد الساري، خلال اللقاء، أن اللجنة أكملت جميع المواد المتفق على تعديلها باستثناء المادة 140، حيث تمثل مثار جدل وسيحسم ذلك تحت قبة البرلمان، وأضاف أن “تقرير التعديلات الدستورية جاهز وسنقدمه في الجلسات المقبلة”.
وكانت اللجنة تلقت كتاباً من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، يؤكد فيه نفاد مدة لجنة كتابة الدستور ( الاربعة أشهر والتمديدات)، والطلب بالاسراع في تقديم تقريرها الى المجلس.