الحياة العراقية
قللت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، الثلاثاء، من خطورة وجود النفايات المشعة في معمل حديد وصلب محافظة البصرة، مؤكدة أنها “آمنة” وليس لها أي تأثير في صحة المواطنين.
وقال رئيس الهيئة، كمال حسين لطيف، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “هناك كمية من البراميل في محافظة البصرة تحوي أتربة وبعض الخردة من الحديد، فيها كمية بسيطة جدا من عنصر (السيزيوم) تعود لإحدى الصناعات النفطية، والتي كانت تستخدم في الاستكشافات قبل عام 2003، تم جلبها بطريق الخطأ الى معمل الحديد والصلب، وتم صهرها مع حديد السكراب، مما تسبب بتلوث الفرن العائد للمعمل، وترك منذ ذلك الوقت|.
وبعد عام 2003؛ كان هناك حديث عن وجود مكان ملوث في البصرة تجب معالجته، بعد أن تم هدم المصهر في المعمل الذي هو عبارة عن غرفة يبلغ حجمها بحدود 30 مترا مكعبا، إضافة الى العادم الخاص بالمصهر المكون من الحديد، ما أدى الى نشر التلوث.
وبين لطيف، أن “فريقاً توجه للمعمل لفحص كمية الملوثات، حيث ظهر أن مصدر التلوث لا يتعدى (30 ملي كيوري)، وتحرك (مركز الوقاية من الاشعاع) في وزارة الصحة والبيئة، الذي ألقيت على عاتقه مهمة الرقابة والاشراف على إزالة التلوث، وخلفت تلك العملية وجود 1300 برميل سعة 200 لتر و59 حاوية حجم 6 أمتار مكعبة، وهذا الأمر غير مقبول علمياً، إذ لا يمكن معالجة عنصر (السيزيوم) بهذه الطريقة، وما حصل من أعمال شبيه بمعالجة (اليورانيوم) الذي يخرج من المفاعلات النووية، وكان الافضل اجراء معالجات وغسل للتربة وليس وضعها في البراميل من دون معالجة”.
وأوضح، أن “هذا الامر تسبب بحصول أزمة سياسية”، معتبراً إياها واحدة من “السقطات، نظراً للطريقة غير الصحيحة في المعالجة”.
وأضاف: “كان يمكن أن ينجز هذا الأمر بطرق أسهل وبأقل عدد من البراميل والأموال التي صرفت على هذا الموضوع والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دينار، في حين أن كلفة المعالجة لا تزيد عن 100 مليون دينار”.
وتابع، أن “الاتحاد الاوروبي أبلغ الجهات المختصة بأن هناك (تعاملا غير صحيح ومبالغة أكثر من اللازم مع هذا التلوث”، منوهاً بـ”غياب العلميــــة والمنهجية في تنظيف معمل حديــــد وصلب البصرة”.
ونبه، الى أن “بعض الــــدول الاوروبية تعالــــج مثل هــــذا التلوث بخلــــط عنصر (الســــيزيوم) مع الأتربة لتخفيفها، من دون أي تأثير يذكر، ومن ثم تدفن تحت إســــفلت الطرق والشوارع “.
وطمــــأن لطيــــف، الحكومــــة المحليــــة في البصرة والمواطنين بأن “البراميل بوضعها الحالي غير مضــــرة على الاطلاق، لكن نحتاج الــــى المحافظة عليها من العبث أو التخريب”، مقترحاً على المســــؤولين في المحافظة “إيجــــاد مكان بعيد ولا يحوي مياها جوفيــــة للحفر بمســــاحة 1000 متر مربع تقريبا وبعمق مترين، ووضع طبقة من الحصى في أرضية المطمر لكي لا يرتفع منســــوب المياه لإنزال البراميل فيهــــا وتغطيتهــــا بالتــــراب، وتحويــــل المصنع الى مكان طبيعي كمرآب أو غيره بعد اكسائه”.
وحذر رئيس الهيئة من “عدم التعاطي مع مقــــررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موضوع معالجــــة التلوثات الموجودة في البلد بشــــكل صحيح”، مناشداً المسؤولين فــــي وزارة الصحــــة والبيئــــة “الانتبــــاه إلــــى عمــــل مركــــز الوقاية من الاشــــعاع كونــــه يعتمــــد اجــــراءات “غيــــر علمية” في معالجاته”.
