الحياة العراقية
اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الأحد، التحرك نحو العراقيين المقيمين بصورة غير قانونية في دول الاتحاد الاوروبي.
وذكرت الوزارة في بيان ورد، الحياة العراقية، ان”الاجتماع الاول للجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج، عقد برئاسة وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو في مبنى الوزارة بالعاصمة بغداد بحضور اعضاء اللجنة الوطنية، وجرى خلاله بحث اهم المشاكل التي تواجه فئات عناية الوزارة من المهجرين والمهاجرين واللاجئين في دول المهجر فضلا عن بحث التنسيق المشترك مع الوزارات المعنية لحل المشاكل التي تواجههم وتسهيل عودة الراغبين منهم بالعودة الطوعية اضافة الى مناقشة اوضاع العراقيين المقيمين بصورة غير قانونية في دول الاتحاد الاوروبي الى جانب بحث اثبات رعوية العراقيين المتواجدين في المخيمات الواقعة على الشريط الحدودي السوري التركي والعراقيين المتعلقين في جمهورية مصر العربية”.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع، على”ضرورة الالتفاتة لهذه الفئات المتواجدة خارج البلاد مابين مهجر ومهاجر ونازح ومتابعة اوضاعهم سيما العراقيين المحتجزين منهم بسبب دخولهم غير الشرعي لتلك البلدان والعمل على ايجاد معالجة لهم وفق الضوابط والقوانين الدولية”.
واشارت الوزارة، أن “الاجتماع تمخض عنه قرارات عدة بضمنها الاستعانة بقرارات اللجان السابقة بخصوص العراقيين المقيمين بصورة غير قانونية في دول الاتحاد الاوروبي والاستفادة من القرارات والاوليات السابقة والموافقة على اكمال النقاشات مع دول الاتحاد الاوروبي بخصوص الامتيازات الممنوحة للعراقيين الراغبين بالعودة الى العراق ، اضافة الى رفع مقترح الى مجلس الوزراء لتخصيص المبالغ المطلوبة ضمن موازنة عام ٢٠٢١ للجنة الوطنية العليا لرعاية العراقيين في الخارج وتمشية اعمال اللجنة والتنسيق مع المنظمات الدولية خصوصا منظمتي الهجرة الدولية والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين (IOM,UNHCR) لتمويل عملية العودة الطوعية للعراقيين الراغبين بالعودة من المخيمات المتواجدة على الشريط الحدودي بين جمهوريتي سوريا وتركيا الى العراق، الى جانب تكليف السفارة العراقية في القاهرة بارسال الاوليات الخاصة بملف المحتجزين العراقيين في مصر العربية ورفعها الى اللجنة الوطنية العليا لاتخاذ القرارات المناسبة، وتكليف ممثل وزارة الهجرة في جمهورية ايران الاسلامية باعداد تقريرا مفصلا عن العراقيين الساكنين في مخيمات اللاجئين هناك ورفعها الى اللجنة الوطنية لاتخاذ القرارات اللازمة لمساعدتهم”.
