الحياة العراقية
نفت وزارة الكهرباء العراقية، الاثنين، الانباء التي تحدثت عن استيراد الطاقة الكهربائية من تركيا، معتبرة أن هذه الاخبار “لاصحة” لها.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في مقابلة تلفزيونية: “في ظل تداعيات أزمة نقص الغاز المورد لمحطات الإنتاج كانت هنالك عقود لدى وزارة الكهرباء على أن تتعاقد مع الجانب العراقي بواقع 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتجهيز محطات الإنتاج، وانخفضت هذه النسبة بشكل مفاجئ من قبل الجانب الإيراني من 50 مليون إلى 5 ملايين متر مكعب، الأمر الذي انعكس سلباً على ساعات تجهيز الكهرباء في عموم محافظات العراق، إذ خرج من الخدمة ما يقارب 6552 ميغا واط، وبالتالي تأثرت بشكل مباشر على محافظات الفرات الأوسط، والعاصمة بغداد وحتى الشمالية والجنوبية”.
واضاف، أن”المحافظات الجنوبية باعتبار أنه يوجد فيها حقول لإنتاج الغاز الوطني، لذا ساهمت بسد جزء من النقص الحاصل”، مؤكدا أن هذا أثر بشكل كبير على وضع منظومة الطاقة الكهربائية وساعات تجهيز الكهرباء.
وبشأن محطات انتاج الطاقة الكهربائية المتوفرة في العراق وعلاقتها بساعات التجهيز، أكد موسى، أن”وزارة الكهرباء لديها مجموعة من المحطات الغازية، منها ما يعمل على الغاز الوطني، ومنها ما يعمل على المستورد (الغاز الإيراني) ، كما لدينا مجموعة من المحطات البخارية ولدينا مجموعة من المحطات الكهرومائية ولدينا محطات تعمل على الديزل”، مشددا على أن”طاقة العراق بالمجمل كانت عبارة عن 19 ألفاً و200 ميغا واط، منها انتاج وطني تعمل على الوقود والغاز الوطني، ومنهم ما يعمل على مناسيب المياه”.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن”التجهيز يتفاوت من منطقة إلى أخرى تبعاً لشبكات التوزيع ومدى رصانتها وحجم التجاوز الحاصل على التجهيز وغيرها من الأسباب”.
وعن الديون الديون المستحقة للجانب الإيراني، أفاد موسى بأن هناك مديونية بواقع مليارين و600 مليون دولار مديونية للجانب الإيراني كمستحقات واجبة الدفع.
المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، كشف عن زيارة لوزير الطاقة الإيراني إلى بغداد يوم غد، يبحث خلالها هذا الموضوع مع وزارة الكهرباء ومع الحكومة العراقية، إذ سيلتقي رئيس الوزراء ويبحث ملفات الغاز وإطلاقاته، كما سيبحث موضوع الديون والواجبات المستحقة الدفع للجانب الإيراني.
وتابع، أن”اجتماع يوم غد مهم، وسيخلص إلى نتائج لحل الأزمة، واعتقد أن البوادر الآن بانت، باعتبار أن هناك مساعياً لوزارة الكهرباء العراقية مع السفارة الإيرانية، ونعتقد أن هناك بوادر لاحت في الأفق لحل الأزمة، والمباحثات ستكون حول معاودة إطلاق الغاز بواقع 50 مليون متر مكعب، بموجب عقود وقعتها وزراة الكهرباء مع الجانب الإيراني”.
وحول اسباب توقف اطلاق الغاز الايراني لفت موسى الى أن هذه النسب وقفت بداعي أن العراق ينبغي أن يدفع مستحقات واجبة الدفع للجانب الإيراني .
وقال إن هناك اهتماماً من قبل الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء، ومساعٍ عديدة سواء مع مجلس الوزراء أو وزارة المالية، ومع لجنة الطاقة النيابية، حاولنا من خلاله أن نشعر الجميع بضرورة حل هذا الملف، وكيفية إدامة زخم منظومة الطاقة الكهربائية.
وجدد اعتقاده بأن حلولاً بدأت تتوفر، مضيفا أن وزارة المالية ربما جادة في توفير تلك المستحقات المالية.
وعن موضوع شراء الطاقة الكهربائية من تركيا أوضح المتحدث الرسمي أن، الحديث عن شرائها مبكر لحد الآن، والتصريحات التي خرجت يوم أمس بأن الجانب التركي سيزود العراق، ليست رسمية وهي غير عائدة لوزارة الكهرباء، كاشفاً عن مساع لوزارة الكهرباء بأن ترتبط كهربائياً مع الجارة تركيا لكن هذا مبكر جداً للحديث عنه، لان حجم الطاقة هو عبارة عن 200 ميغا واط المتفق عليه، ضمن مذكرة التفاهم التي تنص على أن يزود العراق بـ 200 ميغا واط، لكن إلى الآن لم تنضج الحلول الفنية ولم يثرى الموضوع فنياً ولم يخلص إلى نتيجة وهو لحد الآن في طور مذكرة التفاهم، لكنه لم يبحث ملياً بشكل فني ومالي واقتصادي.
وتابع احمد موسى: أن”نقاط الربط أيضاً إلى الآن غير محددة والخطوط لم يتفق على ربطها كهربائياً، ولذلك الحديث حول هذا الموضوع مبكر جداً، مضيفا أن الكلام عن استيراد 200 ميغا واط لن تسد النقص الحاصل بواقع 6500 ميغا واط، وأصبحت وزارة الكهرباء تفكر بشكل جدي اليوم بتنويع مصادر الغاز وعدم الاعتماد على مصدر واحد له، كما أن الوزراة والحكومة تفكر ملياً بتأهيل حقول الغاز العراقية واعتمادها على الغاز الوطني”، لافتاً إلى أن هناك خطة وقودية يعتزم مجلس الطاقة الوزاري العمل بها، برئاسة وزارة النفط، وعضوية الكهرباء ووزارة الموارد المائية.
