الحياة العراقية
اكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، الاثنين، أن تطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتفعيل نظام اتمتة المعلومات والإجراءات الجمركية والضريبية ستكون حاضرة وبقوة في المنافذ الحدودية لعام 2021.
وذكر بيان لهيئة المنافذ ورد، الحياة العراقية ، ان”الوائلي ترأس الاجتماع السابع لفريق عمل مشروع الجمارك والمنافذ الحدودية والذي عقد في مقر الهيئة تنفيذاً للأمر الديواني المرقم (22) لسنة 2020 وبحضور كافة أعضاءه، واستعرض أهمية توفير البنى التحتية والموارد البشرية المتدربة والتطبيق التدريجي للاتمتة الإلكترونية لضمان نجاح المشروع وعدم حدوث أي ثغرة في الأداء وانسيابية الحركة التجارية مع التأكيد على أهمية تعاون الجميع من كافة القطاعات لإنجاح هذا المشروع الوطني، كما أكد دعمه اللامحدود لكل التوجهات التي تخدم استراتيجية الدولة للقضاء على الفساد المالي والإداري ودعمه للهيئة العامة للجمارك للمضي في إنجاز مشروع الاتمتة في المنافذ الحدودية”.
واضاف البيان، انه”نوقش في الاجتماع جدول الأعمال والذي تضمن عدة مواضيع منها مستجدات تعاقد وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك مع الشركة المقترحة لغرض اتمتة الإجراءات الجمركية والضريبية وكذلك الإشارة إلى أهمية تضمين الملاحظات التي عرضت في الاجتماع السادس لغرض اعتمادها قبل توقيع العقد مع الشركة المنفذة، وكذلك متابعة إجراءات وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في منح الصلاحية للهيئة العامة للجمارك للاطلاع على برامج الفحص المسبق للشركات الفاحصة والعاملة في المنافذ الحدودية وأكد ممثل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استعداده لعملية الربط الإلكتروني بعد تزويدهم بالايميل المعتمد والرسمي الخاص بالهيئة العامة للجمارك”.
واشار الى، ان”الاجتماع تضمن مناقشة إجراءات الشركة العامة للمعارض العراقية حول منح صلاحية تعديل استقطاع الكميات في اجازة الاستيراد التي تدرج سهوا من قبل الموظف الجمركي بعد ضبطها من خلال عملية تقاطع البيانات الخاصة بذلك مع هيئة المنافذ الحدودية”.
ولفت البيان الى، انه”تم خلال الاجتماع عرض برنامج الوصل الضريبي على شاشة القاعة والمصمم من قبل هيئة المنافذ الحدودية بعد اكمال ربطه باجازات الاستيراد للبدء بتفعيله وبشكل تجريبي في الوحدات الضريبية العاملة في الموانئ ومنفذ طريبيل للقضاء على التلاعب والتزوير في الوصل الضريبي مما كان له الأثر الكبير في هدر المال العام، والموافقة من قبل الهيئة العامة للجمارك بربط الرسم الجمركي من ضمن البرنامج الخاص بالوصل الضريبي ليتم تضمينه عند عملية التطبيق، وكذلك تم خلال الاجتماع عرض الإنجاز المتحقق من برنامج الإعفاءات الحكومية والمنجزة من قبل مديرية النافذة التجارية الواحدة في هيئة المنافذ الحدودية للسيطرة على تنزيل الكميات من إجازات الاستيراد والواردة من قسم البحث والتحري والمركز الجمركي”.
وكانت للأمانة العامة لمجلس الوزراء /قسم تقنية المعلومات فعالية في استعراض ما أعدته من برنامج يعنى بالربط الإلكتروني للأنظمة العاملة في الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي، وكذلك عرض الوثيقة. المعدة من قبلهم والمتضمنة توحيد الإجراءات الخاصة بالمعاملة الجمركية وتحديد إيجابيات الإجراءات وسلبياتها والعمل على تحويل تلك السلبيات إلى أهداف لتذليلها عند الشروع بعملية التطبيق.
