المرأة النيابية تؤكد وجود رفض سياسي تام لتشريع قانون مناهضة العنف الأسري

• admin
• 2020-12-29
• منوع
• 0 Comments

الحياة العراقية

أقرّت لجنة المرأة والاسرة والطفولة البرلمانية، الثلاثاء، بان قانون مناهضة العنف الاسري يحظى بتأييد قليل من قبل اعضاء مجلس النواب، مما يهدد بترحيله الى الدورة البرلمانية المقبلة، في وقت استنكرت فيه لجنة حقوق الإنسان تعنيف احد الأطفال في كربلاء.
وقالت رئيس اللجنة، ميسون الساعدي،ان “اللجنة ناقشت نسخة القانون التي حصلت عليها بطريقة ما، والتي ارسلت من مجلس الوزراء، بعد ان ارتأت هيئة رئاسة المجلس الاحتفاظ بنسختي القانون اللتين ارسلت احداهما من رئاسة الجمهورية”.
واضافت الساعدي، ان “ورشاً وجلسات حوارية اقيمت للاستماع الى آراء المعارضين والمؤيدين لهذا القانون والقضاة وشيوخ العشائر ورجال الدين والمنظمات المدنية”، مبينة أن “هناك محاولات لدمج نسختي القانون اللتين تضمنتا فرقاً ضئيلا، بالعمل مع اللجان الاخرى، كحقوق الانسان والاوقاف والشؤون الدينية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية”.
وأكدت، أن “نسبة تأييد القانون في مجلس النواب ضعيفة، وهناك عراقيل لمنع القراءة الاولى للقانون الذي بقي في ادراج المجلس من 2010 ولغاية الان، بداعي رغبتهم في التعديل وجعله يتناسب مع العادات والتقاليد والاعراف والشرع”، مشيرةً الى ان “دولا كبيرة مثل الولايات المتحدة استمرت 20 عاما لاقرار هذا القانون، اضافة الى انه فرغ من محتواه في كل من المملكة الاردنية والكويت”.
ورأت، أن “تشريعه سيمنح غطاء قانونياً لكل الجهات المختصة لحماية الاسرة والطفولة من أي عنف”.
بدورها، عدت نائب رئيس اللجنة، انتصار الجبوري، محاولات رفض هذا القانون ورقة لـ”لاستخدامه كمادة للدعاية مع قرب موسم الانتخابات التي تنشط فيها مثل هذه الحملات بهدف الدعوة لتمكين المرأة ومنحها الحقوق كاملة”.
وقالت الجبوري، إن “هناك رفضا سياسيا تاما لتشريع قانون مناهضة العنف الاسري، من خلال الاصوات التي تعارض صيغة هذا القانون”.
وأشارت، إلى “استمرار اللجنة باعادة صياغة القانون بما يتلاءم مع المعايير الدولية وخصوصية الشعب والمجتمع والدستور، الذي اكد ان الشريعة هي المصدر الاساسي لاقرار القوانين في العراق”، مستدركة: “اننا نعمل على تشريع قانون قد لا يلبي الطموح، لكننا سنعمل على اعادة صياغته وادخال التعديلات عليه في المستقبل مما يجعله سهل التطبيق”.
وفي الشأن نفسه، نوهت اللجنة بـ”ضرورة أن تأخذ الشرطة المجتمعية دورها في رصد حالات العنف وتقديم تقاريرها الى الجهات المعنية، مطالبة بتقديم الدعم والرعاية الصحية للطفل المعنف وتأمين الظروف الملائمة له للعيش في بيئة سليمة وآمنة”.