الحياة العراقية
اصدرت وزارة الداخلية، الثلاثاء، توضيحا بشأن حقيقة ما عرض عن بيع فتاة من قبل والدها بـ15 مليون دينار، فيما اشارت الى انها ستحتفظ بحقها القانوني الكامل لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق كل من لفق وكذب وشوه صورة المجتمع العراقي.
وقال وزير الداخلية قاسم الاعرجي في بيان ورد ( الحياة العراقية ) ان “وزارة الداخلية تحرص على توفير بيئة اعلامية مهنية تمارس فيها وسائل الاعلام المختلفة سواءً المحلية منها او العربية او العالمية، عملها بحرية تامة وبتسهيل اجراءات عمل كبيرة من قبل دوائر الوزارة الاختصاصية”، مبينا أن “عيون الوزارة ايضاً ترنو الى أن يكون عمل وسائل الاعلام نزيها مهنياً في نقل صورة صادقة لا يستخدم فيها التشويه وتلفق بها الاكاذيب التي تجعل صورة الوضع العام قاتمة في وقت أحوج ما نكون فيه الى التعاون للنهوض بواقع بلدنا بعد تجربة مريرة عشناها بمحاربة الارهاب قدم فيها ابناء شعبنا بأطيافه المختلفة وقواته الامنية أروع صور الإيثار والتضحية”.
واضاف انه “بناء على ما تقدم تود وزارة الداخلية أن تبين بأن الاعلامي الذي قام بعرض قضية على احدى وسائل الاعلام ذكرت فيه المواطنة التي استضافها في برنامج تلفزيوني أن والدها قام ببيعها بمبلغ 15 مليون دينار الى صاحب شقة تدار لأغراض منافية للآداب ويطلب منها صاحب الشقة جلب مبلغ يومي قدره 300 ألف دينار، على حد زعمها، وإلا سيقوم بطردها خارج الشقة”، مشيرا الى انه “بناءً على ما تم عرضه فقد أخذت كعادتي وثقتي بوسائل الاعلام القضية على محمل الجد وقمت بتشكيل لجنة عليا باشرافي المباشر وبمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة بغداد من اجل الوصول الى الحقيقة”.
وأوضح أنه “بعد اجراء التحري والتحقيق والمتابعة القانونية والاجراءات الاصولية تم الوصول الى المواطنة صاحبة القضية التي اعترفت صراحة بأن الاعلامي قام بالاتفاق معها لقاء مبلغ مالي زهيد من اجل تأليف وتلفيق هذه القصة المفبركة ليحصل على السبق الاعلامي على حساب مبادئ المهنة الاعلامية التي كانت وما تزال خير عونً لرجال الداخلية في عملها وتضحياتها الكبيرة، متجاوزاً بذلك تقاليد وأعراف مجتمعنا العراقي الكريم الذي يرفض هذه الاساءة لشرف العراقيات بهذا الاسلوب الرخيص ويصور للرأي العام تصويراً خاطئا عن شعبنا الذي أبهر العالم بصموده وانتصاراته وقدرته، حيث سجلت نساؤنا ورجالنا صفحات مشرفة من صون العرض والوقوف بوجه أعتى هجمة ارهابية”.
وتابع أنه “من خلال ما تم ذكره من حقائق فإن وزارة الداخلية وبحكم وظيفتها الدستورية ستحتفظ بحقها القانوني الكامل لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق كل من لفق وكذب وشوه صورة المجتمع العراقي”.
