المالكي: إعدام صدام بالوقت المناسب قطع الطريق أمام محاولات هذه الجهات لـ”تهريبه”

الحياة العراقية

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الأربعاء، ان تنفيذ حكم الاعدام الذي تم في الوقت المناسب، ادى الى قطع الطريق امام محاولات جهات محلية واقليمية ودولية كانت تسعى لتهريبه الى خارج العراق.
وقال المالكي، في بيان بمناسبة ذكرى اعدام الطاغية صدام وخروج القوات الاجنبية، ورد، الحياة العراقية ، “نتذكر في هذه الايام ومعنا الاحرار في جميع انحاء العالم حدثين تاريخيين شهدهما العراق ، الاول اعدام الطاغية في الثلاثين من شهر كانون اول عام الفين وستة ، والثاني انسحاب جميع القوات الاجنبية من جميع الاراضي العراقية في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول عام الفين واحد عشر”.
وأضاف: “فقبل اربعة عشر عاما، طويت صفحة اشرس الانظمة القمعية واكثرها استبدادا في المنطقة العربية باعدام الدكتاتور ، وانتهت معه والى الابد تلك الحقبة المظلمة التي امتدت على مدى خمسة وثلاثين عاما والتي ذاق خلالها العراقيون شتى صنوف القهر والبطش والاستبداد”.
ولفت، إلى ان “تنفيذ حكم الاعدام الذي تم في الوقت المناسب ، قد ادى الى قطع الطريق امام محاولات جهات محلية واقليمية ودولية كانت تسعى لتهريبه الى خارج العراق على امل ان يعود الطاغية لاستئناف دوره التدميري السابق تحت لافتة مقاومة الاحتلال ، ذلك الشعار الذي شوههته وزيفت معانيه العظيمة الجماعات التكفيرية المتحالفة مع حزب البعث المنحل”.
وتابع: “ويتذكر العراقيون خلال سنوات الحرب الطائفية ، ذلك الحلف المشؤوم بين بقايا النظام السابق وعناصر تنظيم القاعدة الارهابي الذي اشاع بواسطة السيارات المفخخة والعبوات والاحزمة الناسفة التي كانت تستهدف المدنيين الابرياء الموت والدمار في جميع المدن العراقية ، وكانت تلك الجرائم البشعة التي ترتكب في وضح النهار ، استكمالا لما كانت تقوم به اجهزة النظام القمعية من جرائم وانتهاكات في السجون والمعتقلات”.
وأكد، ان “العراق تخلص بتنفيذ حكم الاعدام ، من نهج الحروب التي زج فيها العراق بالضد من ارداة الشعب”، لافتاً إلى ان “تلك الحروب التي تحولت الى مايشبه الهواية الشخصية لرأس النظام في القتل والتدمير، كانت في واقع الحال حروبا بالنيابة عن مصالح الدول الاخرى ولتنفيذ اجندات خارجية، ولم يجن العراق من تلك المغامرات المدمرة سوى تدمير البنى التحتية والديون الثقيلة، كما لم يحصد العراقيون الذين مايزالون يدفعون ثمن تلك الحروب الطائشة جيلا بعد جيل غير مئات الالاف من الضحايا والمصابين”.
وأردف بالقول: “لقد اغلقت والى الابد بعد تنفيذ حكم الاعدام ، بوابات الزنزانات واقبية السجون الرهبية واحواض التيزاب التي كان جلادوا البعث يتلذذون فيها باذابة اجساد المعارضين الابرياء ، وطويت صفحة المقابر الجماعية التي زرعها النظام السابق في جميع محافظات العراق وكانت شاهدا على جرائهم الوحشية والتي شاهدها العالم اجمع من على شاشات التلفزيون ، ولم يعد في عراق ما بعد الحقبة البعثية الفاشية من يفكر او يجرأ على استخدام الاسلحة الكيماوية كما جرى في المجزرة البشعة التي حدثت في مدينة حلبجة وراح ضحيتها الالاف من النساء والاطفال والشيوخ”.
واستدرك: “ورغم ان رأس النظام المباد ، كان هو الحاكم والجلاد والقاضي الذي حرم العراقيين من ابسط الحقوق خلال فترة حكمه البغيض ،  فقد حضي هو وزمرته بمحاكمة عادلة ونزيهة ، ورغم محاولاته استغلال تلك المحاكمة التي لم يشهد العراق ودول المنطقة لها مثيلا ، لكن القضاء العراقي الذي اثبت مهنيته واستقلاليته ، تصدى لتلك المحاولات واصدر بعد مايزيد على عام من بدأ المحاكمة قراره العادل بانزال عقوبة الاعدام بالطاغية”.
ونوه، إلى أن “تنفيذ حكم الاعدام يمثل جزء من الوفاء لدماء وتضحيات شهداء العراق من جميع مكوناتهم وانتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية ومواساة لعوائلهم وابنائهم واقاربهم الذين تحملوا اقسى انواع المضايقات والملاحقات اليومية من جلاوزة النظام واجهزته القمعية”.
وبين، ان “احتلال القوات الاجنبية للعراق يعد من بين اخطر التركات الثقلية التي واجهت البلاد في ظل النظام السابق، ويتحمل حزب البعث المنحل المسؤولية التاريخية عن كل ما تعرض له العراق بعد حرب عام الفين وثلاثة في المجالات كافة ، كما يتحمل البعث المنحل مسؤولية ثلاثة حروب متتالية انتهت باحتلال العراق وانتهاك سيادته ونهب ثرواته ، فالعراق هو الدولة الوحيدة في العالم التي تعرضت لثلاثة حروب مدمرة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية”.
واستطرد قائلاً: “ورغم كل الصعوبات والتحديات الخطيرة التي كانت تواجه العراق داخليا وخارجيا ، فقد نجحنا بعد مفاوضات شاقة وصعبة استمرت لما يقرب من ثمانية اشهر مع الولايات المتحدة الاميركية في التوقيع في عام الفين وثمانية على اتفاق سحب القوات الاجنبية ، وهو الاتفاق الذي تم تنفيذه بانسحاب اخر جندي اجنبي من الاراضي العراقية في الحادي والثلاثين في نهاية عام الفين واحد عشر”.
وأكمل: “لقد استعاد العراقيون في مثل هذا اليوم وقبل تسعة اعوام السيادة الكاملة لبلادهم والتي يعتزون بها مثل جيمع شعوب العالم التي تكافح دفاعا عن السيادة والاستقلال ، انه يوم تاريخي سيبقى خالدا في ذاكرة العراقيين على مر العصور ، تماما كما سيتذكرون يوم احتلاله وانتهاك سيادة بلادهم بسبب سياسات النظام السابق العدوانية، والى جانب اتفاق سحب القوات الاجنبية ، فقد وقعنا في نفس اليوم على اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية ، وهو الاتفاق الذي يضع العلاقة بين العراق والولايات المتحدة في مرحلة جديدة ، فبدلا من ان تكون محدودة في البعدين العسكري والامني ، فان اتفاقية الاطار الاستراتيجي تغطي  المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية”.
وختم بالقول: “واليوم نجدد مطالبتنا لجميع القوى السياسية الوطنية المخلصة والتي كنا قد اعلناها في اوقات سابقة ، بان المسؤولية الوطنية والتاريخية والشرعية تحتم علينا جميعا الحفاظ على سيادة واستقلال العراق وعدم السماح بوجود قوات اجنبية قتالية تحت اي ذريعة او غطاء ، فالعراقيون الذين قضوا على تنظيم القاعدة واخواتها ابان الحرب الطائفية  ودحروا تنظيم داعش الارهابي قادرون على حماية العراق وشعبه من كل المخاطر بالاعتماد على الله جل شانه والشعب العراقي ، وبما يعزز الوحدة الوطنية التي تعد الخيار الوحيد في حل الازمات والمشاكل التي تواجهنا”.