التخطيط النيابية تطالب بتقليل تقديرات الإنفاق بموازنة 2021: مبالغ بها جداً!

3 دقائق

الحياة العراقية

طالب رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، حازم الخالدي، السبت، بتقليل تقديرات الانفاق في موازنة العام الحالي 2021، فيما أكد ان الانفاق مبالغ به جداً.
وقال الخالدي، في بيان ورد، الحياة العراقية ،: “نجدد المطالبة بتقليل تقديرات انفاق موازنة عام ٢٠٢١ المبالغ بها، خصوصا وان اقرب سنة اليها ٢٠٢٠ لم يتجاوز الإنفاق الكلي الفعلي لها اكثر من (٧٢) تريليون دينار”.
وأضاف: “ونوضح المبررات لمطلبنا بالحقائق ادناه:
1- لقد قدمت الحكومة في قانون تمويل العجز طلبًا بمبلغ (٤١) تريليون دينار لفترة أربعة اشهر فقط ولكن الحاجة الواقعية كانت لاتتجاوز (١٢) تريليون دينار لنفس الفترة .
2- قدمت الحكومة مشروع موازنة عام ٢٠٢٠ الى مجلس النواب في الشهر التاسع من نفس العام وطلبت فيها مبلغًا (١٤٨) تريليون دينار ، على الرغم من ان وزارة المالية ذكرت في كتاب رسمي ان مجموع الإنفاق الفعلي للأشهر الثمانية لسنة ٢٠٢٠ كانت (٤٦) تريليون دينار ، فإذا كانت ثمانية اشهر تحتاج انفاق (٤٦) تريليون دينار فقط فمعنى ذلك ان المبلغ المتبقي المطلوب من قبل الحكومة والبالغ (١٠٢) تريليون يراد له ان ينفق في أربعة اشهر فقط ، فكيف يطلب انفاق أموال في ثلث سنة تعادل اكثر من ضعفي المبلغ المصروف في ثلثي نفس السنة (٢٠٢٠).
3- بلغت النفقات الجارية لسنة ٢٠٢٠ في الأشهر الثمانية لغاية 1/9/2020 ( ٤٤،٨) تريليون – اربع واربعين تريليون وثمانمائة مليار دينار) ، بينما تقترح موازنة ٢٠٢١ نفقات جارية بمبلغ (١٢٠) تريليون دينار – مائة وعشرين تريليون دينار).
4- بلغت نفقات السلع والخدمات الفعلية خلال سنة (٢٠٢٠) ( ١،٩٣) تريليون دينار ( تريليون وتسعمائة مليار دينار ) ، بينما تقترح موازنة ٢٠٢١ (١٩،٥) تريليون دينار – تسعة عشر تريليون دينار وخمسمائة مليار دينار).
5- بلغت نفقات صيانة الموجودات خلال الأشهر الثمانية لسنة ٢٠٢٠ (٨٩) مليار دينار ( تسعة وثمانين مليار دينار )، بينما تقترح موازنة ٢٠٢١ ( ٥٧٨) مليار دينار – خمسمائة وثمانية وسبعين مليار دينار).
6- بلغت النفقات الفعلية للبرامج الخاصة في الأشهر الثمانية لسنة ٢٠٢٠ ( ٥١) مليار دينار( واحد وخمسين مليار دينار) ، بينما تقترح موازنة ٢٠٢١ مبلغًا قدره ( ١،١) تريليون دينار – تريليون ومائة مليار دينار ).
7- بلغت النفقات الرأسمالية الفعلية للأشهر الثمانية من سنة ٢٠٢٠ (٥٢) مليار دينار ( اثنان وخمسون مليار دينار ) ، بينما تقترح موازنة ٢٠٢١ مبلغ ( ٦٣٨ مليار دينار –
ستمائة وثمانية وثلاثين مليار دينار).
8- بلغت النفقات الفعلية لعنوان ( المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى ) للأشهر الثمانية من سنة ٢٠٢٠ ( ٧،٣) تريليون ( سبعة تريليون وثلاثمائة مليار دينار ) ولم يتضمن جدول قانون تمويل العجز للأشهر الأربعة المتبقية من سنة ٢٠٢٠ اضافة مبالغ الى هذا العنوان ، بينما تقترح موازنة ٢٠٢١ لنفس هذا العنوان مبلغ ( ١٨،٥ تريليون دينار – ثمانية عشر تريليون وخمسمائة مليار دينار ).
9- بلغ الإنفاق الفعلي للنفقات الاستثمارية لسنة ٢٠٢٠ ( ٣،١) تريليون دينار – ثلاثة تريليون ومائة مليار دينار ) بينما تقترح موازنة سنة ٢٠٢١ (٢٧ تريليون دينار – سبعة وعشرين تريليون دينار ).
10- تشير مواد الموازنة الى احتساب مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة من مجموع الإنفاق الفعلي الذي تظهره حسابات الرقابة المالية ضمن تخصيصات قوانين الموازنة للسنوات ( ٢٠١٤- ٢.١٩) على الرغم من عدم التزام حكومة الاقليم بتسليم أية ايرادات نفطية او غير نفطية الى الخزينة العامة.
11- تلزم الموازنة الاقليم بتسليم (٢٥٠) الف برميل نفط خام يوميا بسعر تسويق النفط المصدر من ( سومو ) بمعنى ان هذا النص أجاز للاقليم ان يبيع النفط مباشرة والزمه بتسليم قيمته وهذه مخالفة دستورية واضحة والمخالفة الأخرى ان نفس المادة تسمح للإقليم بالتصرف عما زاد من إنتاجه حتى لو بلغ (٥٠٠) الف برميل ، اذ نصت المادة ذاتها ( تستغل الكميات التي تزيد عن ذلك لتغطية الاستهلاك المحلي في الاقليم وكلف الإنتاج والتشغيل والنقل ) وهذا إقرار ضمني بقانونية عقود الشراكة التي أبرمها الاقليم مع الشركات الأجنبية دون موافقة السلطة الاتحادية !!
12- تلزم الموازنة وزارة المالية بتحمل قروض الاقليم والتزاماته المالية خلال سنوات (٢٠١٤- ٢٠١٩) على شكل دفوعات سنوية ، ومن ضمن هذه القروض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الاقليم خلافا للدستور.
13- نطالب بضرورة الغاء فقرات الموازنة الخاصة باستقطاع رواتب الموظفين وفرض الضريبة عليها مع الابقاء على استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات العليا والخاصة.