الحياة العراقية
أنهى مجلس النواب، بجلسته الخامسة والثلاثين التي أستؤنفت برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس، حسن الكعبي، اليوم السبت، مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2021.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد، الحياة العراقية ، أن “مجلس النواب أنهى بجلسته الخامسة والثلاثين التي أستؤنفت برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس اليوم السبت 16/1/ 2021، مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2021”.
وأضافت، انه “في مستهل الجلسة، أستذكر حسن الكعبي يوم الشهيد التركماني، داعيا المجلس الى قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق”.
وبشأن مناقشة قانون الموازنة، طالبت مداخلات النواب بـ”توزيع الايرادات بشكل عادل بين المحافظات مع مراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية وتخصيص وصرف المستحقات المالية لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق اعمار المناطق المحررة وفرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل من المنتج المحلي دعما له، فضلا عن دعم وزارة التعليم من خلال زيادة التخصيصات المالية والاهتمام بمراكز البحث العلمي متسائلين عن اسباب انخفاض دعم مفردات البطاقة التموينية”.
واعتبر النواب، توجه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة “متناقضا مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح”، داعيين الى ان “تعتمد الحكومة رؤية مدروسة لخفض مستوى البطالة بين شرائح الشباب والمطالبة بدعم الواقع الرياضي في العراق من خلال زيادة التخصيص المالي له، اضافة الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في استحداث وحذف الدرجات الوظيفية بشكل مهني والاقتراح بتثبيت الحراس الليليين على ملاك وزارة الداخلية او النفط البالغ عددهم 6000 منتسب المعنيين بحماية ابار النفط، ومطالبة الحكومة لاسباب اغفالها وضع الية لتسديد الديون المتراكمة على حكومة اقليم كردستان من بيع النفط”.
وطالبوا، بـ”إيلاء الاهمية للمشاريع الاستثمارية والمتلكئة، والدعوة الى إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في المحافظات وتقديم الدعم للوزارات التنموية في البلد قياسا بالتضخم المالي المقدم للوزارات الامنية والمطالبة بإلغاء قرار رقم 94 لسنة 2010 المتعلق بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد”.
وفي ردها على المداخلات، أشارت اللجنة المالية الى “استلامها 162 طلبا من النواب المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة2021″، لافتة الى “وضع جدول للرد على الملاحظات الواردة اليها”.
ونوهت اللجنة، الى أن “تحديد سعري برميل النفط وصرف العملة في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة”، مبينة أن “تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الانفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي”.
وأكدت، على “اخذها المقترحات المطروحة بشأن قانون الموازنة بنظر الاعتبار”.
من جانبه، دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد الى “بذل الجهود من قبل الكتل واللجان النيابية بالتعاون مع اللجنة المالية لتمرير قانون الموازنة الاتحادية العامة خدمة للمواطنين بشكل عام ولمصلحة جميع المحافظات بلا استثناء”، منوها الى “ضرورة ان تتبع الحكومة سياسة تقليل النفقات وتعضيد الايرادات لتقليل العجز المالي في الموازنة خاصة مع عدم استقرار الوضع الاقتصادي في العراق، فضلا عن التنسيق والتعاون من أجل حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان”.
وفي سياق آخر، ركزت مناقشات النواب بالشأن العام على “المطالبة بصرف مستحقات الفلاحين والنظر الى مستحقات عقود بشائر الخير والتحقيق في اسباب تحويل مبلغ مليار دينار من موازنة محافظة نينوى الى محافظة صلاح الدين، اضافة الى التحقيق في الخروقات الامنية التي حصلت في بعض مناطق محافظة ديالى”.
