الحياة العراقية
أكدت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، أن العراق سيبدأ بتصدير المنتجات الكهربائية إلى سوريا الشهر المقبل، كاشفة عن وجود تحركات لتفعيل عقود التصدير إلى إيران والأردن قريباً.
وقال مدير شركة أور العامة في ذي قار، حيدر سهر الحسيناوي، إن “الشركة حائزة على شهادة الجودة الـعـالمـيـة (الايــزو) مـن ارقــى الـشـركـات الـعـالمـيـة (فـكـسـل) والانـتـاج خاضع للتقييس والسيطرة النوعية”.
وبين، أن “شركة أور العامة حققت قفزة نوعية في مـعـدلات الإنـتـاج بعد إدخــال خـطـوط جـديـدة فـي مصانع الشركة فـي انـتـاج القابلوات الكهربائية والهوائية المعلقة، وانــواع مختلفة من الاسلاك المنزلية ومقاطع صفائح الالمنيوم بمختلف القياسات والانواع وباحدث المواصفات”.
وأوضح الحسيناوي أن “”الـطـاقـة الانتاجية انخفضت خـلال الـعـام 2020 بسبب الاحداث التي شهدتها محافظة ذي قار، فضلا عن تفشي جائحة كورونا واغلاق الشركة لأشهر عدة، حيث بلغت الطاقة الانتاجية 34 الف طن سنويا وهي ليست بالمستوى المطلوب، والمستغل منها يتجاوز 25 بالمئة”، لافتا إلى “وجود اصرار كبير خلال هذا العام على رفع الانتاج بغية تصديره الى الـخـارج”.
وأشـار مدير عام الشركة، إلى “وجـود عقود مـع وزارة الـكـهـربـاء تصل نسبتها بـين 25 ـ 30 بالمئة مـن حاجة الــوزارة التي تستخدمها جميع الشركات التابعة لها، فضلا عن وجـود تـعـاون مشترك مـع اغـلـب الــوزارات والـقـطـاعـات المختلفة”.
وتابع، أن “الخطة الاستراتيجية المقبلة تهدف لأن تكون منتجات الشركة بديلة لما يتم استيراده من الخارج واكثر جودة وبمعايير قياسية عالمية، حيث تم وضع خطة لتطوير الإنتاج وتصدير ثلاثة منتجات، منها القابلوات الكهربائية والهوائية المعلقة، الى جانب صفائح الالمنيوم الى سوريا ضمن عقود عديدة خلال الشهر المقبل من العام الحالي بعد الانتهاء من جميع الإجـراءات الأصولية الخاصة بالتصدير”.
ونوه الحسيناوي إلـى أن “الشركة تعد الأولـى فـي الــوزارة بتصدير إنتاجها إلـى الخـارج وتفعيل شعار (صنع في الـعـراق)، ومـن المؤمل تصدير قسم من منتجاتها عالميا والى الدول المجاورة الاخرى كإيران والأردن، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد وكخطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وخلق سـوق شرائية عراقية بعد أن جذبت المستهلك للإنتاج الوطني”.
كما شدد على “وجـود منافسة كبيرة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن “الصناعة العراقية تمتلك إمكانيات كبيرة، لكن وجود بعض الـضـوابـط والتعليمات يقيد مـن صـلاحـيـات الـقـطـاع الـعـام وعـدم إمكانية مجلس إدارة الشركة بالعمل بما يشابه القطاع الخاص، إلى جانب فقدان الرقابة على البضائع المستوردة الرديئة بأسعار منخفضة، تعد عقبة كبيرة تواجهها الصناعة العراقية”.
