الحياة العراقية
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن ضبط مسؤولين بمحافظة بغداد بتهمة الابتزاز والرشوة.
وقالت الهيئة في بيان ورد، الحياة العراقية ، انها “تمكنت من ضبط مسؤولين بمحافظة بغداد بتهمة تلقّي رشى وابتزازٍ، مقابل صرف مُستحقَّات شركةٍ لنصب الكاميرات تصل مبالغها إلى(20) مليار دينار.
واضافت الهيئة، ان “عمليَّة ضبط، نفَّذت بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، لمدير قسم الحسابات في المحافظة”، مُبيّنةً أن “ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد التابعة للهيئة قامت بمتابعة الْمُتَّهَم متابعةً دقيقةً ورصد وتوثيق لقاءاته واتفاقاته التي سبقت موعد تَسَلُّم مبلغ الرشوة المُتَّفق عليه، الذي حُدِّدَ بنسبة (5) بالمائة من مبلغ المُستحقَّات”.
واشارت الهيئة إلى أنها ” تَمَكَّنَتْ من ضبط المتهم مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تَسَلُّم مبلغ الرشوة، مُعَزِّزَةً ذلك بالتصوير الفديويِّ والفوتوغرافيِّ لعمليَّة الاستلام والتسليم”.
وتابعت، أن “التحقيقات الأوليَّة مع المُتَّهم الأول أدت إلى الاعتراف على شركائه في العمليَّة، حيث تمَّ استحصال القرار القضائيِّ بضبط المُتَّهمين اللذين اعترف عليهم المُتَّهم الأول، استناداً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) وتوجَّهت ملاكات المديريَّة إلى مقرّ المحافظة، لتنفيذ أمر القبض الصادر عن الجهات القضائيَّة بحقّ الْمُتَّهَمين المشتركين بعمليَّة الرشوة والابتزاز”.
ولفتت إلى أنَّ “ملاكات المديريَّة، وبإشراف جهات إنفاذ القانون، تَمَكَّنَتْ من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق كُلٍّ من معاون مدير مكتب المحافظ ومدير قسم التخطيط بالمحافظة، وتمَّ عرض الْمُتَّهَمين الثلاثة على السيّد قاضي التحقيق الْمُخْتَصِّ الذي قرَّر توقيفهم على ذمة القضيَّة؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني عشر من الشهر الجاري عن تمكُّن ملاكات المديريَّة من ضبط مُمثلٍ قانونيٍّ ومُهندسٍ في وزارتي الماليَّة والصناعة والمعادن، لإقدامهما على الابتزاز والرشوة.
