إتهام نيابي لحكومة الكاظمي بالفشل والخضوع للإملاءات الخارجية

الحياة العراقية

اتهمت كتلة النهج الوطني، الإثنين، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالفشل والتخبط والخضوع للإملاءات الخارجية، على خلفة تمديد اتفاقية الاردن.
وقال النائب عن الكتلة، حسين العقابي، في مؤتمر صحفي ورد، الحياة العراقية ،إن “الحكومة العراقية أعلنت تمديد الاتفاقية العراقية الاردنية التي تمنح بموجبها الأردن كميات من النفط العراقي بأسعار تفضيلية إلى جانب إعفاء اكثر من ٣٤٠ سلعة أردنية من الرسوم الجمركية”، مؤكداً ان “تمديد هذه الاتفاقية دليل آخر على تخبط وفشل السياسية المالية والاقتصادية لحكومة الكاظمي وخضوعها للاملاءات والضغوط الخارجية وتنفيذها للأجندات التي تفضل مصالح الدول الأخرى على مصلحة العراق”.
وأضاف العقابي، انه “بموجب هذه الاتفاقية يتم تزويد الأردن بعشرة آلاف برميل من النفط العراقي( من حصة العراق في أوبك) بسعر أقل ب ١٦ دولارا عن السعر الحقيقي وبحساب بسيط يخسر العراق قرابة ٨٠ مليار دينار سنويا نتيجة لهذه الاتفاقية المضرة ، في وقت يعاني منه من أزمة اقتصادية ونقص في الإيرادات وتنامي في نسبة العجز المالي واضطراره للاقتراض الخارجي وتكبيل القرار الوطني ، فما المبرر لهذه الاتفاقية التي لا تعود على العراق بأي نفع بل تزيد من مشاكله الاقتصادية”.
وتابع: “والى جانب ذلك يتم إعفاء اكثر من ٣٤٠ سلعة من السلع المهمة المستوردة عن طريق الأردن من الرسوم الجمركية مقابل إعفاء البضائع العراقية المصدرة للاردن من قسم من الرسوم الجمركية، وقد خسر العراق بسبب هذه الاعفاءات قرابة نصف ترليون دينار عراقي”.
ولفت، إلى انه “بحسب المراقبين الاقتصاديين فان العراق يصدر بضائع محدودة الى الاردن وستؤدي هذه الاتفاقية إلى ذهاب أموال المستثمرين العراقيين إلى الأردن بدلا من استثمارها داخل العراق ودعم المنتج المحلي”.
وأردف بالقول: “لقد صدعت حكومة الكاظمي رؤوسنا بأهمية رفع سعر صرف الدولار لدعم الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي ، ولا أعرف هل ستدعم هذه الإعفاءات للمنتجات الأردنية منتوجنا المحلي ام ستكون منفذا لعمليات التلاعب والاحتيال الذي يمارسه بعض التجار العراقيين بافتتاح مصانع لهم في الأردن وتشغيل اليد العاملة الاردنية فيها وتصدير منتجاتها للعراق بدون تعرفة كمركية والنتيجة تكون اسعارها ارخص من المنتج المحلي الذي سيكون أكبر المتضررين إلى جانب العمالة العراقية التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل”.
وختم، بأن “هذه الاتفاقية  السياسية المجحفة تخالف التوجه الحكومي بزيادة العائدات غير النفطية وتشجيع الصناعة العراقية ودعم القطاع الخاص حسب مزاعم الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العام الماضي والتي رافقها تخفيض  قيمة العملة!!”.