الحياة العراقية
اوقفت الجهات القضائية، الثلاثاء، 24 الف معاملة لتعويض ذوي الشهداء والجرحى في الانبار، وذلك بسبب وجود حالات تزوير تقف وراءها شخصيات متنفذة بالمحافظة.
واكد رئيس لجنة الضحايا والشهداء والسجناء السياسيين النيابية، عبد الاله النائلي، في تصريح للصحيفة الرسمية، ان “هناك الكثير من التحفظ على عمل بعض اللجان الفرعية لتعويض الشهداء والجرحى في المحافظات الساخنة، الانبار وصلاح الدين ونينوى”.
واشار النائلي إلى “وجود دور للمعقبين والفاسدين الذين بدؤوا باختراع وسائل جديدة في التزوير واستكمال معاملاتهم بأسرع وقت ممكن، ما ادى الى سلب حق أسر الشهداء الحقيقيين في تلك المحافظات وتأخر انجاز
معاملاتهم”.
واضاف ان لجنته “تابعت هذا الملف وخاطبت الادعاء العام وهيئة النزاهة، واتخذ مجلس القضاء اجراءات بعد تدقيق لجانه المختصة، بإيقاف ما يقارب 24 الف معاملة بين شهداء وجرحى حيث شهدت معاملات الفئة الاخيرة ارتفاعاً في حالات التزوير في تلك المحافظات”.
ولفت النائلي إلى ان “مجلس القضاء استدعى في وقت سابق نحو الف جريح ومصاب، ولم يحضر منهم سوى 100 جريح، وهذا ما يؤكد ان اغلب المعاملات هي لمزورين لا يمكنهم مراجعة القضاء لكي لا تنكشف
الاعيبهم”.
وطالب رئيس لجنة الضحايا والشهداء، هيئة رئاسة البرلمان بـ”متابعة هذا الملف بشكل مباشر من اجل ايصال الحقوق لأصحابها”، موضحا أن “ملف التعويضات الحق مؤخرا بمؤسسة الشهداء بعد ان كانت لجان التعويضات مرتبطة بالمحافظات وهي من تشرف عليه بشكل مباشر وتزود اللجنة بالموظفين والقضايا اللوجستية”.
وعزا النائلي، اسباب زيادة التزوير والتعقيب في هذه المعاملات الى “تعديل قانون ضحايا الارهاب في 2015 واضافة حقوق وامتيازات جديدة لهذه الشرائح، ما حدا بالمعنيين الى انشاء دائرة عامة في مؤسسة الشهداء لمتابعة عمل اللجان الفرعية، وهي مرتبطة ادارياً بالمحافظات وفنياً بدائرة تعويض المتضررين في المؤسسة”.
