كتلة النهج الوطني تحذر من مخاطر التعاقد مع “المطورين” لإستثمار الأراضي غير المفرزة
الحياة العراقية
حذرت كتلة النهج الوطني، اليوم الثلاثاء، من مخاطر التعاقد مع المستثمرين “المطورين” لإستثمار الأراضي غير المفرزة.
وقال النائب عن الكتلة، جمال المحمداوي، في بيان ورد، الحياة العرقية ، “نحذر من مخاطر التعاقد مع المطورين لاستثمار الاراضي غير المفرزة”، مؤكداً ان “المادة الجديدة المضافة لموازنة ٢٠٢١ بخصوص تعاقد المحافظين مع المستثمرين (المطورين) لاستثمار الاراضي غير المفرزة تخالف قانون الاستثمار النافذ بل تعطله وتتصف بالغموض والاجمال الذي قد يتم استغلاله عند التطبيق لتشمل الاراضي الواقعة داخل التصميم الأساس لمراكز المدن وهي اراضي ذات قيمة عالية جدا فيتم منحها للمطور ويكتفي ببيعها لجني ارباح طائلة دون ان ينفذ مشاريع سكنية وهو ما لاحظناه في تجارب مماثلة له في تحصيل رخص الاستثمار وبيعها بيع طفيلي دون ان تتحول الى مشاريع استثمارية حقيقية على ارض الواقع”.
وأضاف المحمداوي، ان “المادة تنص على ان المطور يؤهل تلك الاراضي بالخدمات من طرق وكهرباء ومجاري وصرف صحي ويدفع المواطن تكاليف تشييد بنية تلك الخدمات اضافة الى تكاليف بناء السكن وهو أمر مبتدع!”، متسائلاً بالقول: “فكيف يتحمل المواطن مبالغ إنشاء البنية التحتية للخدمات العامة وهي من اساسيات واجبات الدولة تجاه مواطنيها؟”.
وأوضح،، أن “الإعتراض يشتد على ما ذكرنا أعلاه حينما تسوق هذه المادة على انها معالجة لازمة السكن والخدمات المرافقة لها ويفترض ان الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل تدعم بتوفير هذه الحقوق الدستورية دون تكاليف باهظة ترتد ارباحا للمستثمرين (المطورين) والحال ان هذه المادة تستهدف توفير فرص جني ارباح للمستثمر (المطور) اكثر من تحقيقها حلولا للمواطنين الذين يعانون من أزمة السكن ولوازم خدماتها”.
وتابع: “نعتقد ان هذه الخطوة تقع في سلسلة الإجراءات التي تتدافع على العراقيين بشكل متتالي لإحكام سيطرة المستثمرين المرتبطين بالجهات النافذة على قطاع الخدمات وإحالة الدولة ومؤسساتها الخدمية الى وضع الشلل والجمود”.
ولفت، إلى ان “هذه المادة تحصر مشاريع وخطط الانتفاع من الاراضي غير المفرزة عموما بيد المطورين (المستثمرين) وستحرم طبقات كثيرة مستحقة من الشعب من تحصيل أية قطعة ارض عن طريق الدولة بأسعار رمزية او مجانًا كما تفرضه نصوص دستورية واضحة”
