الحياة لعراقية
طرحت كتلة النهج الوطني النيايبة، الجمعة، ثلاث ملاحظات على المواد الجديدة المضافة للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
وقال النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، في بيان ورد، الحياة العراقية ،إن “احدى المواد المضافة لموازنة ٢٠٢١ تلزم وزارة المالية بإعادة جدولة دفع الاقساط للذين قاموا بشراء عقارات من الدولة ولم يدفعوا للفترة من ٢٠١٤- ٢٠١٩ وتحتسب هذه الفترة لهم فترة توقف طارئة ! وإعفائهم من الغرامات التأخيرية ،، والصحيح ان نفرق بين المواطن وبين المسؤول في الدولة الذي يشتري عقارا من الدولة اذ ان مبلغ العقار الذي يشتريه المسؤول عادة ما يكون مرتفعا جدا وهو ممن ليس يعيش الضائقة حتى يمنح هذه الامتيازات الإضافية من تقليل اقساط الدين او اطالة مدة تسديده او إعفائه من الغرامات”، مطالباً بـ”تقييد هذه المادة بحيث لايشمل من كان بدرجة خاصة او مدير عام فما فوق من هذه الإعفاءات والاستثناءات “.
وأضاف المحمداوي، أن “احدى المواد المضافة أيضا تمنح اعفاء من كامل الغرامات التأخيرية ومن ٥٠٪ من الفوائد المتراكمة المترتبة عن القروض والسلف لمن يقوم بتسديدها قبل ٢٠٢١/٧/٣١. وهنا أيضا لابد ان نميز بين المواطن العادي المقترض وبين الشركات والتجار الميسورين فيشمل بالإعفاء المواطن العادي دون اصحاب الشركات والتجار الميسورين ،، لاننا قد اطلعنا في أوقات سابقة عن قروض لشركات مستثمرين محليين تصل الى مئات ملايين الدولارات”، متسائلاً بالقول: ” فهل يعفى هؤلاء من الغرامات ؟ وهل يتفق هذا النص مع مبدأ تعظيم الإيرادات !؟”.
وتابع: “احدى المواد المضافة تلزم وزارة التربية دعوة القطاع الخاص اضافة الى العام لتنفيذ طبع الكتب المدرسية ، وهذا النص غريب فلماذا تلزمون الوزارة بدعوة القطاع الخاص ، والمفروض ان القطاع العام يمتلك مطابع حكومية وتشغيلها يعظم الإيرادات من جهة ويمنع التلاعب الذي يشابه ماحصل في بعض السنين السابقة حينما تحال عملية طبع الكتب الى شركة قطاع خاص فتقوم بطباعة الكتب في دول خارج العراق كالاردن ولبنان ،، وهذه احدى ملاحظات ديوان الرقابة المالية التي تجعلنا نتوجس ونتحوط من تكرار هذه التجارب المريرة ، لذا ننبه البرلمان لرفض هذه المواد ومواد أخرى ذكرناها في بياناتنا السابقة”.
