الحياة العراقية
شكك عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، بشفافية إطلاق خدمة الـ G4 من قبل شركات الهاتف النقال، وفيما استبعد إجراء انتخابات مبكرة، دعا إلى عقد حوار حقيقي لإنهاء الخلافات بين بغداد وأربيل.
وقال السوداني إن “العراق بلد محوري في المنطقة بحكم موقعه الجغرافي وعلاقاته كونه يرتبط بعمق واسع مع الدول الاقليمية لا سيما تركيا وايران”، مبيناً أن “تأثيرات المنطقة كانت حاضرة في المشهد العراقي لا سيما في الكثير من الملفات الاقتصادية والامنية”.
وأضاف، أن “عملية ابعاد العراق عن هذه التأثيرات ليست بالأمر السهل بل تحتاج الى سياسة متوازنة تضع مصالح العراق في المقدمة ولعب دور في جعل العراق محطة ونقطة للالتقاء بين جميع الاطراف”، لافتاً الى أن العراق قادر على أن يلعب هذا الدور بحكم إمكانياته وتاريخه اللذين يؤهلانه لأن يكون بعيداً عن محاور الصراع .
وبشأن الانتخابات المقبلة، قال السوداني، إن “جميع الاحتمالات قائمة في موضوع تأجيل الانتخابات لوجود مبررات، منها تتعلق بالقوى السياسية واخرى بالحكومة وكذلك المفوضية، ما يعكس عدم وجود توافق سياسي حقيقي على اجراء الانتخابات المبكرة”.
وأشار الى أن “القوى السياسية لا تريد المجازفة بالدخول في انتخابات، لأنها تعلم جيدا أن هناك رفضاً وقطيعة بين الشارع وبينها بحكم ادائها والفساد المستشري، كونها جزءاً مباشراً فيه، وهي مهيمنة على الدولة ومراكز التموين وبالتالي هي ليست مضطرة للذهاب الى مصير مجهول، رغم أن بعضها يحاول أن يبين أن هذا الوقت هو المناسب للانتخابات كي تنقض على الصناديق بعد أن تم تقسيم الدوائر بشكل يتلاءم مع مساحة الجمهور وفصلت على مقاسات جمهورها”.
وبين السوداني أن “هناك جانباً فنياً يتمثل بالمفوضية العليا للانتخابات، وان المفوضية حتى الان غير قادرة على الحديث بصراحة عن جهوزيتها لمهامها فتارة هي تذهب لبعثة الامم المتحدة لطلب العون وتارة تطلب الاستحقاقات والتمويل كونها تعاني من مشاكل إدارية وفنية”.
وأشار الى أن “كلام المرجعية كان واضحاً حول الانتخابات المبكرة، بأنها هدف بحد ذاته في حال كانت مقنعة وتأتي في إطار وبيئة آمنة مستقرة وإجراءات شفافة”، مبيناً أنه “قد تكون نتائج هذه الانتخابات وباءً على العراق في حال عدم قناعة الداخل والخارج وبالتالي تذهب البلاد الى مصير مجهول”.
وأكد أن “الانتخابات المبكرة تحتاج الى بيئة امنة مستقرة تمكن المواطنين والمرشحين من ممارسة حقهما الدستوري في هذه الانتخابات المصيرية”، مشيراً الى أن “عدم المباشرة في تشريع قانون المحكمة الاتحادية يدلل على عدم جدية القوى السياسية في اقامة انتخابات مبكرة فضلا عن أنه خطأ فادح ترتكبه تلك القوى في أن تبقي البلد المحكوم بنظام نيابي بلا محكمة اتحادية ولسنوات والتي يقع على عاتقها تفسير القوانين وفض النزاع بين الاقليم والمركز والمحافظات”.
ولفت الى أن “تعديل قانون الانتخابات رافقه الكثير من الرغبات السياسية في إجرائه، الا أنه متفق على عدم الخوض من الناحية الجوهرية في تعديل القانون”، مؤكدا أن “التعديل المهم الذي يضمن اقامة انتخابات نزيهة هو أن تكون الانتخابات من خلال البطاقة البايومترية حصراً”.
وأشار السوداني الى أن “التعديل مطلوب وهذا ما أكدته الحكومة، ورئيس الوزراء أعلنها بشكل صريح بأنه لا انتخابات من دون بطاقات بايومترية”، منوها بأن “الذهاب الى انتخابات من دون بطاقات بايومترية يعني التشكيك والتزوير بالانتخابات سواء أكان في الداخل أم في الخارج”.
وأوضح أن “ارسال بعثات رقابة على الانتخابات ليس بالأمر الجديد كون جميع القوى السياسية وحتى المرجعية نادت بأهمية وجود رقابة من قبل بعثة الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن “جميع الانتخابات السابقة خضعت للرقابة سواء من الجامعة العربية او الاتحاد الأوروبي وايضا الامم المتحدة”.
وأكد أن “التشكيك بإجراء انتخابات مبكرة يأتي لكونها لأول مرة تحصل في العراق، وهذه تحتاج الى اجواء اطمئنان من الكل سواء من المواطن أو القوى السياسية”.
وحذر السوداني “من ادارة الانتخابات من جهة غير عراقية، بعد مطالبة البعض برقابة تصل الى حد الادارة وهذا مرفوض كون القضية سيادية”، مؤكداً “ضرورة السيطرة على السيرفرات والاوساط الناقلة وقاعدة البيانات كونها امراً خطيراً خاصة أن هناك ضمانات اخرى على المفوضية التعاقد مع شركات عالمية لفحص النظام الانتخابي”.
وأوضح أن “نتاج حراك تشرين لم يفضِ إلى النتائج المرجوة على صعيد قانون انتخابات منصف ومفوضية مستقلة بشكل حقيقي وحكومة تدير العملية المؤقتة لحين انتهاء الانتخابات، حيث نرى القوى السياسية مشاركة وهذا غير مقبول إذ يجب عليهم عدم المشاركة بالحكومة”.
وتابع: “نحن اليوم امام قانون انتخابات فُصّل تفصيلاً على مقاس القوى السياسية والمتضرر الاول هي الأحزاب الفتية ونحن ايضا متضررون من هذا القانون وأن القوى السياسية تراهن على هذه المرحلة”.
وأشار الى أن “السلبيات التي رافقت قانون الانتخابات يجب أن يرافقها وعي ومشاركة فاعلة من قبل الشارع وفي هذه الحالة سوف تحجم هذه القوى السياسية الماسكة في السلطة التي اثبتت فشلها في ادارة البلد وأن يكون هناك حيز مهم وفاعل في الوسط السياسي الجديد كي يسهم في تصحيح العملية السياسية في الفترة المقبلة والخيار الوحيد هو مشاركة الشارع العراقي”.
وحول الموازنة قال السوداني، إن “الحكومة قدمت موازنة فيها ملاحظات كثيرة ما دفع البرلمان والمختصين لإجراء هذه التعديلات حتى تكون قابلة للتمرير من خلال البرلمان”، لافتاً الى أن “اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مع وزارات الدولة للوصول إلى قناعة في مسألة التخصيصات”.
وأضاف: “موقفنا واضح في رفض الموازنة بهذه الطريقة من دون اجراء التعديلات واهمها كان تقليل الانفاق لكونه غير مبرر في اكثر من باب، حيث إن الموازنة فيها عجز يبلغ 70 تريليون دينار وتعتمد على القروض لتمريرها”، مؤكداً أن “الحكومة قبلت ملاحظات اللجنة المالية وناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء السابق وشكلت لجنة لمراجعة تلك التعديلات”.
وشدد على “ضرورة أن تكون هناك تفاهمات بين الكتل السياسية و الحكومة للوصول إلى موازنة مقبولة من قبل أعضاء مجلس النواب لكي يسهل تمريرها”.
وفي ما يتعلق بالخلافات بين المركز والاقليم، ذكر السوداني، أنه “من خلال مراجعة العلاقة بين المركز والاقليم وطيلة السنوات الماضية نجدها شهدت مدَّاً وجزراً، واتفاقات مع الحكومة ومن ثم الدخول في خلافات وانسحابات وتقاطعات والتي تظهر للسطح عند اقرار الموازنة”، لافتاً الى أن “الاقليم هو جزء من البلد له حقوق وعليه واجبات”.
ونوه بأنه “لا يزال شكل العلاقة بين الاقليم والمركز هجيناً لا يمثل فيدرالية أو شيئاً آخر”، مؤكداً أن “هذا يحتاج إلى حوار معمق بين الجانبين وتنظيم تلك العلاقة على وفق الدستور”.
وأشار الى أن “الدستور هو الكفيل بحل الاشكالات ابتداءً بما يتعلق بالثروة النفطية وأن تعطيل قانون النفط والغاز سمح لهذه المشاكل بالاستمرار”.
وأوضح، أن “الاقليم اضطر للتعاقد وبعقود مجحفة بحقه وحق الثروة وحق الشعب الكردي ووضع الحكومة الاتحادية في موضع صعب، حيث الحكومة الاتحادية لم تحسم موضوع قانون النفط والغاز وتحديد المهام والادوار بين المركز والاقليم”، مشيراً الى أن “علاقة الأجهزة الأمنية ما زالت غامضة وغير واضحة في الوقت الذي ينادي فيه الاقليم بحقوق البيشمركة وهو واجب وحق كون هذه القوات قاتلت مع القوات الامنية في معارك التحرير، الا أنه ما زال حجم وصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة على هذه القوات ايضا غير واضح”.
ودعا السوداني إلى “ضرورة عقد حوار حقيقي لتجاوز جميع الاشكالات التي بدأت تؤثر على المواطن الكردي في الإقليم”.
وحول ملف الاتصالات، أشار السوداني الى أن” ملف الاتصالات وشركات الهاتف النقال واحد من أهم الملفات التي توجب التعاطف مع الرأي العام”، مؤكداً أن “شركات الهاتف النقال عجزت عن تقديم الخدمات الجيدة وكانت الكلف باهظة مقارنة بدول الجوار”.
وتابع، أن “سوء ادارة هيأة الإعلام والاتصالات في هذا الملف وسكوتها عن الأداء السلبي لعمل الشركات جعل العراق في قائمة الدول السيئة في خدمات الهاتف النقال وعلى مستوى الخدمات والانترنت”.
وأكد أن “خدمة الـ 4G التي اطلقتها شركات الهاتف النقال يذكر فيها LET وهذه ليست خدمة 4G بشهادة الفنيين، والبث التجريبي الذي اطلق فيه التفاف لأن البث التجريبي غير محدد بفترة واضحة وهذه فيها شبهة فساد كونه لفترة مجانية ولا يمكن للهيأة أن تتخذ اجراءات بحق شركات الهاتف النقال لأنه بث تجريبي ومجاني”.
وفيما يخص الازمة الاقتصادية قال السوداني، إن “حكومة الكاظمي جاءت في ظرف اقتصادي عصيب ابتداء مع جائحة كورونا”، مؤكدا أن “الجميع اتفق على أن مهام الحكومة هي مواجهة الازمة الاقتصادية والصحية وتهيئة الأجواء للانتخابات”.
وأضاف، أن “الحكومة اليوم وصلت الى نقطة لا يمكن الرجوع عنها او التغاضي عنها وهي ضرورة تفعيل القطاعات المحركة للاقتصاد العراقي وهي الصناعة والزراعة والسياحة ضمن الحدود المسموح بها لمواجهة الازمة الاقتصادية”، عاداً “حماية المنتج المحلي بوابة للنهوض بالقطاع الصناعي لأن العامل المحدد في عدم نشوء صناعة وطنية هو الغزو المستمر للسلع المستوردة للسوق العراقية”.
ولفت الى أن “الصناعة العراقية لا يمكنها منافسة المستورد كون المستورد يأتي في ظل عدم السيطرة على المنافذ الحدودية”، مبيناً أن “المستورد لا تؤخذ منه رسوم جمركية ولا يخضع للفحص والتقييس والسيطرة النوعية، بينما المنتج العراقي يخضع للفحص كونه يصنع في العراق ووفق المواصفات العراقية في حين المستورد يدخل بدون فحص بمواصفات رديئة وسعره قليل”.
