لجنة الأمن: حصر الملف الأمني بمسؤولية شخص واحد سيحدد جهة تتحمل أي خرق

الحياة العراقية

أبدت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، الأربعاء، تأييدها لتسليم الملف الامني في 9 محافظات بضمنها العاصمة بغداد، مؤكدةً ان هذه الخطوة ستضع الملف الامني في مسؤولية شخص واحد.
وقال رئيس اللجنة، محمد رضا ال حيدر، إن “الوحدات العسكرية في العاصمة عبارة عن سيطرات، يمكنها الذهاب الى مناطق حزام بغداد لحفظ الامن فيها”، مبيناً أن “تلك القوات ستكون جاهزة في حال احتاجت وزارة الداخلية اليها للمشاركة في حفظ الامن سواء في مراكز المحافظات او العاصمة”.
وأضاف أن “هذه الخطوة ستمكن من وضع الملف الامني بمسؤولية شخص واحد او جهة معينة، لمنع تداخل القرارات والأوامر الأمنية”، مؤكداً أن “الوقت قد حان لتسليم الملف الامني الى وزارة الداخلية التي لديها قدرات كبيرة جدا في الاستخبارات ومكافحة الارهاب وشرطة اتحادية وفرقة رد سريع وقوات سوات”.
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة نايف الشمري: إن “تسليم الملف الامني في 9 محافظات اولها بغداد سيمكن من تحديد جهة واحدة تتحمل المسؤولية في حال حصول اي خرق”.
وأضاف الشمري، أن “الملف طُرح على رئيسي الحكومتين السابقتين حيدر العبادي وعادل عبد المهدي، لكي تكون هناك جهة مسؤولة واحدة في حال حصول خرق امني”، مبيناً أن “التداخل في المسؤوليات الامنية تسبب بمعاناة للجنة في محاسبة الجهة التي تسببت بالخروقات”.
وتابع انه “صار لزاماً ان تتسلم وزارة الداخلية مسؤولية الملف الامني في المحافظات، في حين ان الجميع يعلم ان الجيش يستخدم في حماية المدن في حال حصول كوارث طبيعية او خروج الوضع الامني عن السيطرة، ولمدة قصيرة ومن ثم يعود الى ثكناته ومعسكراته”.
وبين الشمري أن “اللجنة سيكون لها موقف بالتأكيد على ضرورة تسليم الملف الامني في بغداد والمحافظات لوزارة الداخلية، لوجود تداخل بين الشرطة الاتحادية والمحلية والجيش مما سيتسبب بإرباك لدى القادة الامنيين”.
وأشاد نائب رئيس اللجنة بـ”وزيري الدفاع والداخلية اللذين كانا قادة ميدانيين ومن قادة النصر ويمتازان بالمهنية والكفاءة، وسيتمكنان من ادارة جميع الوحدات في بغداد والمحافظات بكل خبرة”.