تودع فيه أموال تعادل استقطاعاتها تعويضات حرب الكويت.. مقترحات لتأسيس صندوق ثروة سيادية

الحياة العراقية

كشفَ المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن مقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية تودع فيه أموال تعادل استقطاعاتها التعويضات الجارية لحرب الكويت، وبما ينسجم مع الورقة الاصلاحية البيضاء.
وقال صالح: “لدينا أفكار ومقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية عراقي، تودع فيه مبالغ تعادل تعويضات حرب الكويت بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات في الأشهر المقبلة، ويدار على غرار صناديق الأجيال”.

وأضاف، أنه “مورداً استثمارياً سيادياً للعراق، وبما ينسجم مع الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة لتقوية وإصلاح هيكلية الاقتصاد العراقي”.
وبين صالح، أنه “لم يبق من تعويضات حرب الكويت سوى مبلغ ربما أقل من 2.5 مليار دولار من أصل 52 مليار دولار حتى اللحظة، إذ مازال يتم استقطاع  3 ٪ من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره، من خلال آلية وحساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بموجب قرار لاحق لمجلس الأمن بالرقم 1483 في أيار 2003”.

وأشار الى أن “الاستقطاعات تسدد حالياً عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات” UNCC”، متوقعاً أن “تنتهي التعويضات المتبقية كلها في غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل، وحسب تطور أسعار النفط وعوائد برميل النفط العراقي
المصدر”.
يذكر أن لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة قد تشكلت في 1991، وهو نفس العام الذي أخرج فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت، وكلفت اللجنة دفع 52.4 مليار دولار (46.8 مليار يورو) لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر بسبب غزو نظام صدام للكويت، وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته