رئيس الوزراء يعلق على استهداف قاعدة عين الأسد
الحياة العراقية
علق رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد، فيما اكد أن هكذا هجمات لا يمكن تبريرها تحت اي عنوان واي مسمى، وانها تضر بالتقدم الذي يحققه العراق.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد، الحساة العراقية ،أن “المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اجتماعًا ترأسه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي”، لافتاً إلى ان “الاجتماع ناقش التطورات الامنية الاخيرة، وأطلع القائد العام على استكمال التحضيرات والاستعدادات لزيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق، والتي تعد زيارة تاريخية تضعه على طريق الاستقرار والتنمية والازدهار، كما ستعزز الرمزية الدولية والفكرية للعراق ومرجعيته الدينية”.
وأضاف البيان: “كما ناقش المجلس الاعتداء الذي تعرضت له قاعدة عين الاسد صباح اليوم”.
وقال الكاظمي، بخصوص الهجوم الصاوخي على قاعدة عين الأسد، إن “هكذا هجمات تنفذها مجاميع ليس لها انتماء حقيقي للعراق، تستهدف قواعد عسكرية عراقية لا يمكن تبريرها تحت اي عنوان واي مسمى، وانها تضر بالتقدم الذي يحققه العراق، سواء لجهة تجاوز الازمة الاقتصادية، او الدور المتنامي للعراق في تحقيق الامن والاستقرار اقليميا ودوليا”.
وشدد، على ان “الاجهزة الامنية لديها توجيهات واضحة لاتخاذ موقف حاسم من هذه الجماعات مهما اختلفت مسمياتها وادعاءاتها”، رافضاً “محاولات التشبث بانتماء غير حقيقي لاحدى الاجهزة الامنية العراقية، وتحركها بغطاء مزيف”.
وأكد، ان “محاسبة المسيئين من اية جهة كانت، سيصب في حماية سمعة قواتنا الامنية البطلة”، مشدداً على ان “اي طرف يعتقد انه فوق الدولة او انه قادر على فرض اجندته على العراق وعلى مستقبل ابنائه، فهو واهم”.
واضاف، ان “مسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية تجاه شعبنا تحتم علينا ان لا نسمح لمنطق السلاح ان يتقدم على منطق الدولة، وانه لا بد للعراق من اخراج نفسه من الصراعات الاقليمية والدولية والتحرك وفق اولويات عراقية خالصة”.
ودعا رئيس الوزراء، جميع القوى السياسية إلى “اتخاذ مواقف معلنة وواضحة لدعم توجه الحكومة في هذا الاطار ولحماية الشعب والدولة”.
وفيما يتعلق بالوجود الاجنبي على الاراضي العراقية، اكد القائد العام للقوات المسلحة على انه “في الوقت الذي جاءت تلك القوات بطلب من الحكومة العراقية في حينها، فان هذه الحكومة اخذت على عاتقها الدخول في حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة، اثمر حتى الان عن خروج 60% من قوات التحالف من العراق بلغة الحوار وليس لغة السلاح”.
وختم بالقول: “واننا ماضون في الحوار وفق الاولويات والاحتياجات العراقية للاتفاق على جداول زمنية لمغادرة القوات القتالية، والاتفاق على اليات توفر ما تحتاجه قواتنا الامنية من تدريب واسناد ومشورة للقوات العراقية”.