حقوق الإنسان تتحدث عن قانون حماية الطفل.. وتؤكد وجود انتهاكات خطيرة للأطفال
الحياة العراقية
كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الخميس، عن وجود انتهاكات خطيرة تحصل للأطفال في العراق، مبينة عدم وجود مثيل لها في العالم.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي ان “المفوضية قدمت منذ العام 2015 قانون حماية الطفل والذي اعد بالتعاون مع منظمة اليونسيف للامومة والطفولة التابعة للامم المتحدة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد مناقشات وندوات عدة، بيد ان القانون بقي بادراج مجلس شورى الدولة ولم ير النور حتى الان، رغم انه من التزامات العراق بالاتفاقية الدولية الخاصة بحفظ حقوق الطفل”.
واكد الغراوي أن “هذا الامر يعد أخفاقا كبيرا من قبل الحكومة بتنفيذ متطلبات هذه الاتفاقية وقد يكون عاملا مساعدا لزيادة الانتهاكات الحاصلة في حقوق الاطفال بالعراق بسبب غياب التشريعات القادرة على الحماية وتنظيم العلاقة بين متطلبات القوانين والحقوق الخاصة بالنسبة للطفولة في العراق”.
ولفت إلى ان “مشهد حقوق الطفل في العراق مازالت تسوده الانتهاكات الخطيرة سواء ما يتعلق بالبيئة التي يعيشون فيها، او متطلبات واقعهم الصحي والتعليمي والبيئي والامني ودفعهم نحو التسول، فضلاً عن زيادة التسرب من المدارس وتعرض كم هائل منهم للانتهاكات الجنسية وبيع اعضائهم البشرية ودفعهم نحو السخرة واعمال الخدمة الشاقة، ناهيك عن المعاناة اليومية التي كانوا يواجهونها بمخيمات النزوح”.
وأشار الغراوي، الى أن “الطفولة ونتيجة لكل ما سبق، ما زالت تواجه مشكلات وتحديات عدة بسبب هذه الاجراءات”.
واوضح ان “الكثير من الوعود كانت قد حملتها ألسنة السياسيين بشأن الاهتمام بملفات الانسان والاسرة والمجتمع، بيد ان تلك الملفات لم تحرك ساكناً طوال الاعوام السبعة الماضية”.
وبين عضو مفوضية حقوق الانسان، انه “كان يفترض ان نشهد منذ العام 2016، تشكيل هيئة رعاية الطفولة واطلاق استراتيجية وطنية لحماية الطفل للأعوام الـ 30 المقبلة، وتشريع قانون حماية الطفل، وبالتالي فان هذه الاساسيات ما زالت تراوح مكانها، ما ادى الى تعرض الطفولة في العراق الى انتهاكات خطيرة لا مثيل لها في العالم”.
