النهج الوطني تطالب باضافة خبراء الفقه الاسلامي في قانون المحكمة الاتحادية

الحياة العراقية

اصدر رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، الاثنين، بيانا طالب من خلاله باضافة خبراء الفقه الاسلامي الى قانون المحكمة الاتحادية.
وقال طعمة في بيان ورد، الحياة العراقية ، انه”بشأن  قانون المحكمة الاتحادية نطرح التالي:
١-  ترشح المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف اثنين من خبراء الفقه الإسلامي ويرشح الوقف السني بالتنسيق مع وزارة اوقاف الاقليم خبير في الفقه الإسلامي ممن لهم دراسة في علوم الشريعة والدين وخبرة في البحث لا تقل عن عشرين سنة.
٢- تلتزم المحكمة الاتحادية بإصدار الأحكام والقرارات الخاصة بدستورية القوانين والقرارات والأنظمة النافذة من حيث مطابقتها او عدم مطابقتها لثوابت احكام الإسلام- كما ورد في المادة الثانية من الدستور – استنادا لقرار أغلبية خبراء الفقه الإسلامي
٣- تضاف مادة جديدة (  في حال تقديم دعاوى على موضوع واحد لدى خبراء الفقه وفقهاء القانون فان قرار خبراء الفقه الإسلامي يكون هو الحاكم والمعتمد من قبل المحكمة الاتحادية لتصدر قرارا بمضمونه ).
٤- يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للانعقاد قبل وقت كاف على ان لا يزيد عن سبعة أيام ويرافق كتاب الدعوة جدول أعمال وما يتعلق به من وثائق، ولا يكون انعقادها صحيحًا الاّ بحضور أغلبية عدد أعضائها، وتصدر الأحكام والقرارات اما بالاتفاق او بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، باستثناء الأحكام والقرارات المتعلقة بمطابقة او عدم مطابقة ثوابت احكام الإسلام فتصدر استنادا لقرار أغلبية فقهاء الإسلام.
٥- يصادق مجلس النواب على جميع أعضاء المحكمة الاتحادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه”.