الحياة العراقية
كشف وزير المالية ووزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة والاستثمار في الكويت، خلیفة حمادة، اليوم الأربعاء، عن أزمة ومشاكل مالية كبيرة تواجهها البلاد.
وقال حمادة، بحسب وكالة الانباء الكويتية “كونا”، إن “الارتفاع النسبي والمرحلي للایرادات النفطیة لا یغطي التزامات المیزانیة ولا یؤجل أو یقلل من العزم للدفع نحو مشاریع القوانین التي تھدف لتوفیر السیولة في خزینة الدولة (صندوق الاحتیاطي العام)”.
وأضاف، أن “اصدار السندات والحلول الأخرى لیست حلولا إصلاحیة بل إجراءات مؤقتة یجب اتخاذھا للوفاء بالالتزامات الفوریة التي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71 في المئة من إجمالي المصروفات في موازنة السنة المالیة (2021/2022)”.
وأوضح، أن “سعر التعادل في موازنة (2021/2022) ھو 90 دولارا”، موضحا أنه “یجب أن یعكس إجمالي الإیرادات النفطیة بنھایة السنة المالیة معدل 90 دولارا لكل برمیل نفط خام لكل یوم في السنة المالیة حتى یصبح العجز في المیزانیة صفر”.
وبین، أن “الارتفاع بأسعار النفط في الأسبوعین الماضیین فقط لا یغطي التزامات الدولة حتى وإن استمر على مستواه الحالي طوال السنة المالیة القادمة التي تبدأ في الأول من أبریل المقبل”.
وأكد حمادة، ان “من حق أھل الكویت أن یشعروا بالطمأنینة حول التزامات الدولة لھم وواجب علیھا أن توفر لھم ھذه الطمأنینة وأن تمكن الجمیع من القدرة على التخطیط المالي من خلال توفیر السیولة الكافیة في خزینة الدولة وبشكل مستدام ولیس یوما بیوم أو شھرا بشھر”.
وشدد، على “ضرورة معالجة شح الموارد المالیة ونفاد السیولة في الخزینة (صندوق احتیاطي العام) في أقرب وقت ممكن مع ضرورة أن تصاحبھا إصلاحات اقتصادیة ومالیة جذریة تسھم في تقلیل المصروفات وزیادة الإیرادات غیر النفطیة”.
وأعرب، عن “ثقته بتعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة ودعم الإصلاحات القادمة”، مضیفا: “أننا لن ندخر جھدا في تدعیم ھذا التعاون ومد جسوره من خلال بناء شراكة حقیقیة وفعالة بین السلطتین وتضافر الجھود وتكاملھا للوصول إلى الغایة المنشودة”.
