الحياة العراقية
اقتصادياً، فإن العراق كانت لديه الفرصة لأن يكون واحداً من أغنى دول العالم، وأن يصبح مواطنوه من الأعلى دخلاً بين دول المنطقة، والأكثر حظاً في الحصول على كل الخدمات الضرورية من خبز وغذاء وكهرباء ومياه ووقود ومواصلات عامة بالمجان أو على الأقل بسعر مناسب لدخولهم.
لكن عملياً فإن ذلك البلد النفطي العائم على آبار في الشمال والجنوب والغرب بات يعاني الفقر المدقع والبطالة المتفاقمة وانتشار العشوائيات وتدهور البنية التحتية، وأن ملايين الأسر تجد صعوبة في الحصول على وجبة غذاء واحدة في اليوم. بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد.
كما أن 10% من العراقيين لا يمتلكون طعاماً يكفيهم بحسب أرقام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وأن تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار أدى إلى ارتفاع سلة الغذاء بنسبة 14%، وهو ما أدى إلى تدحرج الملايين من خانة الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة.
بل إن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط تعترف بارتفاع عدد المواطنين الذين يندرجون تحت بند الفقر المدقع إلى 11.5 مليون عراقي، إذ إن جائحة كورونا والأزمة المالية التي تشهدها البلاد منذ تهاوي أسعار النفط وتفشي الوباء تسببت في دخول أكثر من 1.5 مليون مواطن تحت خط الفقر ليضاف إلى العدد السابق البالغ 10 ملايين مواطن.
بل إن مفوضية حقوق الإنسان العراقية حذرت، اليوم الإثنين، من وجود مخاطر تهدد الأمن الغذائي في البلاد؛ بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة من بينها خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.
لم يقف الأمر عند هذا الحال المعيشي المتردي للمواطن، بل وصل به الأمر إلى حد مطالبة ملايين الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخول المحدودة الحكومة بعودة نظام الحصة التموينية الشهرية، الذي كان مطبقاً أيام صدام حسين وحتى قبل الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، بسبب الغلاء الفاحش خاصة لأسعار المواد الغذائية، وتبني الحكومة سياسة خفض دعم السلع، وكذلك التعويم الجزئي للعملة المحلية عبر خفض قيمة الدينار بداية من شهر فبراير الماضي، وهو ما أدى إلى حدوث قفزات في أسعار كل السلع المستوردة.
اقتصادياً مرة أخرى، يعتبر العراق حالياً خامس أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، ويصنف كذلك على أنه ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف العادية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95% من نفقات الدولة، وهو ما يجعل المواطن والاقتصاد معاً عرضة لأي مخاطر أو تقلبات في أسعار النفط عالميا.
وفي شهر إبريل/ نيسان 2019 أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن العراق يسير نحو إنتاج ما يقارب ستة ملايين برميل من النفط الخام يومياً بحلول عام 2030، ما سيجعله ثالث أكبر مصدر للنفط عالمياً. كما يمتلك العراق مخزوناً قدره 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، جرى إحراق 700 مليار قدم مكعب منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله.
ووفقاً لأرقام منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” الصادرة في عام 2010، فإن العراق يحتل المرتبة الثالثة عالمياً في المخزون النفطي الثابت القابل للاستخراج حيث تبلغ احتياطياته النفطية 143.1 مليار برميل، تسبقه السعودية بكميات 264.59 مليار برميل، وفنزويلا 211.17 مليار برميل، كما يسبق العراق إيران في الاحتياطي والتي تملك نحو 137 مليار برميل.
ورغم كل هذه الكميات الضخمة من مصادر الطاقة، سواء كانت نفطاً أو غازاً طبيعياً، فإن العراق يستورد نحو 30% من احتياجاته من الطاقة، خاصة الكهرباء والغاز، من إيران، ولا يحقّق الاكتفاء الذاتي حتى على مستوى توليد الطاقة الكهربائية، ويجري حالياً مفاوضات مع تركيا لاستيراد الكهرباء منها. كذلك يستورد العراق نحو 60% من احتياجاته الغذائية رغم ثروته الزراعية والمائية.
في مقابل تلك التخمة النفطية والزراعية التي تؤهل أي حكومة لتوفير كل متطلبات الرفاهية والخدمات لمواطنيها، نجد أن الأرقام الحديثة تشير إلى أن معدلات الفقر في العراق وصلت إلى 31.7%، وهو معدل يفوق تلك النسب الموجودة في بلاد عربية أخرى لا تمتلك حتى ربع ثروات العراق النفطية وغيرها.
ما الذي أوصل المواطن العراقي في ذلك البلد النفطي الكبير إلى تلك الحالة المزرية التي يعاني منها مواطنو دول فقيرة لا تمتلك حكوماتهم ثروات نفطية أو طبيعية أو حتى زراعية؟
إنه الفساد المستشري في كل شرايين الدولة العراقية والذي دفع الحكومة إلى أن تقترض من الداخل والخارج لسداد الرواتب والإنفاق على بنود الدعم، وربما الإنفاق على الفاسدين أنفسهم.
