اهل الحق: تستغرب عدم مساواة منتسبي الحشد بأقرانهم في القوات الامنية بالموازنة

الحياة العراقية

أبدت حركة عصائب أهل الحق، اليوم الأحد، استغرابها من عدم مساواة منتسبي الحشد الشعبيبأقرانهم في القوات المسلحة في موازنة 2018 من حيث الراتب والمخصصات، داعيةً مجلس النواب ومجلس الوزراء والرئاسات الثلاث إلى السعي الجاد والعاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في الموضوع.

وقالت الحركة في بيان ورد ” الحياة العراقية “، إنه “بعد انتظار طويل وخلافات وتجاذبات حادة أقر مجلس النواب الموازنة المالية لعام 2018، ونحن في الوقت الذي نؤكد فيه أن السبب الأساسي للتأخير هو انشغال الكتل بمصالحها الضيقة على حساب المصلحة العامة لأبناء الشعب العراقي، نرى أن هذا الأمر نابع من طبيعة النظام السياسي الذي اتخذ التوافقية عنواناً لمحاصصة مقيتة تقدم المصالحة الخاصة على العامة”.

وأضاف البيان، “اننا نعلن عن رفضنا واستغرابنا من خلو هذه الميزانية مما قرره وشرعه مجلس النواب حين أقر قانون الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 والذي دعا إلى مساواة منتسبي الحشد الشعبي مع أقرانهم في القوات المسلحة من حيث الراتب والمخصصات والذي تم التغاضي عنه في موازنة العام الماضي بحجة التقشف والانشغال بحرب داعش وتكاليفها الباهظة، ولم يتم إدراجه في هذه الموازنة أيضاً مما يؤشر لنا تعمداً في في إهمال حقوق رجال الحشد الشعبي البواسل الذين ذادوا عن شرف العراق وحرروا أرضه وحموا مقدساته وحققوا الانتصار الكبير الذي منح العراق مكانته وهيبته واحترامه وأمانه بالتعاون مع اخوتهم في القوات المسلحة العراقية”.

وأشار إلى أن منتسبي الحشد الشعبي “إلى الان –ومع الاسف الشديد- ما زالوا محرومين من حقهم الطبيعي ولم يحتسب لهم الراتب والمخصصات وخصوصاً مبلغ الـ500 الف دينار التي يتقاضاها منتسبو الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، إضافة إلى عدم تحويلهم إلى الملاك الدائم فما زالوا يعملون بصيغة عقد يُجدد لهم كل ثلاثة أشهر دون أية مخصصات للزوجية والأطفال والشهادة الدراسية ولا غيرها”، مضيفاً “نحن نرى أن في هذا مخالفة صريحة لتوجيهات المرجعية الدينية الشريفة التي أكدت مرارا وتكرارا على ضرورة الحفاظ على حقوق المتطوعين في الحشد الشعبي”.

وتابع البيان، “نحن في حركة عصائب أهل الحق نطالب مجلس النواب ومجلس الوزراء والرئاسات الثلاث والقوى السياسية الوطنية للسعي الجاد والعاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في هذا الموضوع الحيوي والهام الذي يمس حياة مئات الآلاف من العراقيين الأوفياء المضحين، فالذي حفظ الدولة العراقية يجب أن يكون هو صاحب الأفضلية في هذه الدولة لا أن يُظلم وتصادر حقوق الشرعية وذلك أقل الوفاء منا لهم”.

وأختتم البيان بالقول، “نؤكد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس النواب السابقة ومن قبلها توصيات وتوجيهات المرجعية الدينية المتكررة ورفع الظلم عن رجال العراق البواسل وسيبقى ذلك هدفنا الأسمى في كل حراكنا الشعبي والسياسي”.