الحياة العراقية
تتحرك حكومة اقليم كردستان، نحو انشاء 11 منطقة صناعية ضخمة بالتعاون مع شركات عربية وعالمية، بينما كشفت عن وجود 1600 معمل وشركة تركية في كردستان.
وقال المستشار الاقدم في وزارة الصناعة والتجارة في كردستان، ومتحدثها الرسمي فتحي محمد علي المدرس، إن “هناك 3566 معملا ومصنعا في كردستان تشمل مختلف المواد والقطاعات ويزداد هذا العدد باستمرار بفضل الاستقرار والاستتباب الأمني”.
واشار الى “وجود 1600 معمل وشركة تركية في كردستان، وهذا امر جيد، فعلى الرغم من الايدي العاملة التركية، إلا ان هناك عمالة محلية، ولكن بنسبة قليلة، يصل تعدادها الى اكثر من ٥١ ألف عامل”.
وكشف فتحي عن أن “حكومة الاقليم لديها خطط لانشاء 11 منطقة صناعية ضخمة وقد تم تخصيص الاراضي لها وحاليًا في انتظار الشركات المطورة الاجنبية والعربية للتعاون معها لانشائها، ومنها شركات اردنية واماراتية وبريطانية”.
ولفت فتحي، إلى “وصول الاقليم الى الاكتفاء الذاتي في بعض المصنوعات مثل المواد الانشائية كالأسمنت والحديد المسلح ويتم تجهيز هذه المواد الى بقية المحافظات مع وجود خطة لتصديرها الى دول الجوار، وبالنسبة للصناعات الغذائية تم انشاء العديد من المصانع بكفاءة عالية وباستطاعتها منافسة البضائع الاجنبية المشابهة لها”.
أما رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان كردستان ريبوار بابكي، فقد اشار الى “وجود بعض المشكلات المصاحبة للصناعة منها عدم توفر الخبرة بالشكل المطلوب وهذا يؤدي الى عرقلة تطوير الصناعات المحلية، ووجود الازمة المالية، وبالتالي عدم تمويل الصناعات المحلية، والافتقار للمواد الاولية لبعض الصناعات مما يجعل الاقليم في حاجة الى استيرادها”.
واضاف انه “على الرغم من وجود خبرات ايرانية وتركية لكن دورها محدود ولم يؤد الى بناء خبرة محلية كاملة ولهذا يحتاج الاقليم الى المزيد من الوقت لكسب خبرات اجنبية وبناء خبرات محلية للقيام من خلال المهارات بدور ريادي في مجال الصناعة”.
بدوره، قال خوشوي محمد محمود، رجل اعمال وصاحب معملين صناعيين للبلاستك وزيوت المحركات في اربيل: ان “وزارة الصناعة والتجارة كانت تدعم المشاريع الصناعية، لكنها كانت تفتقر الى الرؤية الصناعية للاقليم في الدعم الذي تحتاج اليه جميع الصناعات، لذلك لم يتطور القطاع الصناعي، ما عدا بعض الصناعات مثل الاسمنت والحديد وهي مشاريع كبيرة حقق فيها الاقليم الاكتفاء الذاتي”.
واكد ان “الدعم الموجود حاليا من قبل الحكومة لا يصل الى المستوى المطلوب لتطوير الصناعات، بالاضافة إلى وجود بعض المشكلات التي تخص المنافذ الحدودية والاستيراد وعدم وجود قوانين تدعم بقوة عملية المنافسة”.
