الحياة العراقية
قدمت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، رؤية جديدة عبر ورقة عمل مشتركة مع الوزارات المعنية، ستطرح على مجلس النواب في الأسابيع المقبلة، لتشغيل الأيدي العاملة العراقية والحد من البطالة، فضلاً عن تقنين وفرض إجراءات صارمة على العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق.
وقال عضو اللجنة، النائب فاضل الفتلاوي، إن “أعداد العاطلين عن العمل كبيرة ومن شرائح مختلفة، ومنهم خريجو الكليات، بينما تشير الإحصائية الإخيرة الى وجود أكثر من 10 ملايين عاطل عن العمل”.
وأوضح الفتلاوي، أن “الورقة المشتركة المقدمة إلى البرلمان، سيجري بحثها في الأسابيع المقبلة، وهي تتضمن تشكيل إدارة خاصة مكونة من ممثلي الوزارات المعنية (الصناعة، الزراعة، العمل، التخطيط)”.
وأضاف، أن “هناك مئات المعامل معطلة وتستوعب ملايين العاملين، بينما المعامل الفعالة الحالية تضم عددا كبيرا من العاملين الوافدين، لذلك يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بتقنين العمال الوافدين الأجانب الى العراق، والالتفات للأيدي العاملة العراقية في مختلف القطاعات الصناعية النفطية والزراعية”.
وتابع أن “رؤية اللجنة تقتضي أن تقوم الوزارات المنتجة والخدمية باستيعاب الأيدي العاملة العراقية ودمجها في المعامل المنتجة، مثل صناعة البتروكيمياويات والنسيج والصلب والحديد، وهذه المعامل تستوعب الآلاف من الأيدي العاملة المعطلة المحلية”.
ولفت، إلى أن “اللجنة حثت وزارتي الصناعة والزراعة على اشراك الأيدي العاملة المحلية في قطاعاتها ومصانعها، ومنها صناعة السمنت التي تحتاج الى تطوير وفتح خطوط إنتاجية جديدة، فعلى سبيل المثال، يطالب (معمل سمنت الكوفة) بقرض بقيمة 50 مليار دينار لفتح خطوط جديدة، وبذلك يمكن إشراك أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل، يصل عددهم الى 3000 عاطل”.
وأشار، إلى أن “اللجنة حددت هذ الأولويات بورقة العمل المذكورة، وأرسلت الى جميع الوزارات المعنية والى وزير المالية ومكتب رئيس الوزراء، لضرورة وضع خطة لتطوير هذه الورقة والعمل بها وبأولوياتها مع توفير الإمكانيات وتوفير الإدارة الصحيحة”.
وكشف الفتلاوي، عن “وجود 1.5 مليون عامل أجنبي وافد الى العراق من دون ضوابط ولا قيود دخول، وهو ما يساعدهم على الاستيلاء على فرص العمل الحقيقية في قطاعي النفط والسياحة، لذلك يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية للنهوض بواقع العمل في العراق”.
