النهج الوطني تطالب بإعادة سعر الدولار: مبررات رفعه غير واقعية

الحياة العراقية

طالبت كتلة النهج الوطني، الإثنين، باعادة سعر صرف الدولار الى ماكان عليه لتفادي أضرار اقتصادية واسعة على العراقيين.
وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان ورد، الحياة العراقية ، إن “اهم مبررين روّج لهما المتحمسون لرفع سعر صرف الدولار هما لتغطية عجز الموازنة ، وتنشيط الصناعة الوطنية وتنافسها مع المنتوج المستورد ، وكلا المبررين غير واقعيين ولايصمدان أمام الوقائع العلمية”.
وأضاف طعمة، أن “مبرر تغطية سد العجز في الموازنة نشأ في تفكير المطالبين برفع سعر الصرف وقت إعداد مبادئ وأسس الموازنة قبل اكثر من أربعة اشهر حينما كان سعر بيع النفط لم يتجاوز (٤٠) دولار للبرميل الواحد ، بينما تصاعد سعر النفط خلال الأشهر الماضية بشكل واضح حتى قارب (٦٨) دولار للبرميل الواحد”.
وأوضح، أن “تقديرات الفرق الحاصل من رفع سعر الصرف طيلة عام كامل كإيرادات لاتتجاوز (٨) تريليون دينار في اعلى معدل ، بينما يبلغ فرق زيادة سعر بيع النفط عما مثبت في مشروع الموازنة لشهر كانون الثاني فقط (١،٥) تريليون دينارتقريبا ، ولشهر شباط يبلغ فرق زيادة سعر النفط ( ٢،٥) تريليون دينار ، بمعنى آخر ان الإيرادات الإضافية المتحصلة من زيادة سعر بيع النفط خلال الشهرين الاوليين من سنة ٢٠٢١ يبلغ (٤) تريليون دينار تقريبا وهي تساوي نصف ما يتم تحصيله في سنة كاملة من رفع سعر صرف الدولار”.
وتابع: “وهذا المورد لوحده ينهي تماما المبرر الأول الذي طرحوه لرفع سعر صرف الدينار ، ناهيك عن موارد أخرى لو تم استيفاؤها بجدية وكفاءة فانها ستوفر اكثر من تلك المبالغ كما هو الحال في ايرادات المنافذ من جميع محافظات العراق بما فيها الاقليم ، وعائدات رخص الهاتف النقال ، وتقليل كلف جولات التراخيص النفطية الاتحادية والمبرمة من قبل الاقليم مع الشركات الأجنبية خلافا للدستور والقوانين النافذة وغيرها من الإيرادات”.
وأكد، ان “مبرر تنشيط الصناعة الوطنية الذي سوقوه داعيا آخر لرفع سعر الدولار تعارضه كثير من الحقائق منها:
أ- قيام الحكومة باعفاء مئات المواد المستورة من الرسوم الكمركية من خلال الاتفاقية مع الاردن ، وكيف ينسجم هذا الإجراء مع دعم الصناعة والمنتوج الوطني ، فمن المعلوم ان فرض الرسوم الكمركية على المستورد الأجنبي يجعل سعره اعلى بكثير من سعر المنتوج الوطني وعندها يزيد اقبال المواطن المستهلك على المنتوج المحلي  ويرجح اقتناءه على المنتوج المستورد الأعلى سعرا .
ب- ان مضاعفة الرسوم الكمركية  على المنتوج المستورد المماثل للمنتوج الوطني اجراء آخر ينشط ويحفز الصناعة الوطنية من جهة ويزيد الإيرادات غير النفطية المتحصلة من زيادة الرسوم الكمركية تلك .
ج- ان إلغاء استيراد المنتوج المستورد الذي يتوفر منتوج وطني مماثل له اجراء مناسب لتحفيز الصناعة الوطنية ، وليس يترك استيراد مايماثل المنتوج الوطني بحرية ودون قيود ، فهل يحقق ذلك دعمًا للمنتوج الصناعي الوطني ؟!.
د- ان كثيرا من المواد الأولية التي تعتمد عليها الصناعة الوطنية المراد النهوض بها من خلال رفع سعر صرف الدولار !! يتم استيرادها من الخارج وهذا يعني ان كلفة صناعة المنتوج الوطني ستتضاعف وسيزيد سعر بيعه على المواطن بالقياس لسعر المنتوج المستورد وعندها سيتجه خيار المواطن المستهلك لشراء  المنتج الأرخص وقد يكون غالبًا هو المستورد وفقا لهذه المعادلة المختلّة .
هـ- استيراد خطوط الإنتاج والمعدات والمكائن يكون من الخارج أيضا ونتيجة رفع سعر الدولار سترتفع أسعار شراء هذه المعدات ، وكما هو معلوم فان عناصر تكوين قيمة المنتج تدخل فيها كلف معدات الإنتاج وخطوطه .
و- عدم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع منافذ البلاد وعدم خضوعها لسياسة تجارية واقتصادية موحدة الإجراءات والإدارة سيبدد اي جهود لدعم المنتوج الوطني مقابل المنتوج المستورد .
ز- ان غياب البنية التحتية الصناعية او عدم اكتمالها قبل اتخاذ قرار رفع سعر الصرف يشبه من يقدم العربة قبل الحصان لو صحّ التوصيف ويخالف طبيعة الأشياء المستلزم لتهيئة المقدمات الأساسية  للمشروع قبل المباشرة بأجزائه الفوقية !!”.