الحياة العراقية
عدلت وكالة (Fitch) الدولية للتصنيف الائتماني، الاربعاء، النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة، مؤكدة تصنيفها عند (B).
وقالت الوكالة التي تتخذ مقرين لها في نيويورك ولندن في تقرير لها انها “عدلت النظرة المستقبلية للعراق الى مستقرة من سلبية الا انه لا تزال ديناميكيات الاقتصاد السياسي تعيق صنع السياسات”.
وبينت انه “على الرغم من أن تخفيض قيمة الدينار العراقي بنسبة 18.5٪ وموافقة الحكومة على الكتاب الأبيض حول الإصلاحات المالية والاقتصادية، إلا أن بعض الاحتمالات تشير لاتخاذ تدابير لوضع الشؤون المالية للعراق على أسس أكثر استدامة”.
واضافت الوكالة ان “تصنيف العراق مقيد بالاعتماد على السلع الأساسية، والحوكمة الضعيفة، والمخاطر السياسية العالية، والقطاع المصرفي غير المتطور، في حين أن التصنيف مدعوم باحتياطيات العملات الأجنبية المرتفعة وانخفاض تكاليف الفائدة على الديون الحكومية.”
وتوقعت الوكالة عجزًا في الميزانية “يساوي حوالي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، يتقلص من ما يقدر بنحو 16.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة العملة، مما سيعزز قيمة العملة المحلية لصادرات النفط بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي”، مع ثبات باقي المتغيرات.
واكدت ان “هناك قدر كبير من عدم اليقين في التوقعات لأن ميزانية 2021 لم يتم الانتهاء منها، وسط مقترحات متباينة على نطاق واسع. في عام 2022، نتوقع عجزًا مشابهًا، حيث عوض ارتفاع صادرات النفط عن انخفاض أسعار النفط، بينما زاد الإنفاق بشكل هامشي فقط بعد النمو القوي في عام 2021”.
ولفتت الى ان “عائدات تصدير النفط ستنمو بنسبة 75٪ في عام 2021 ، بناءً على تحسن بنسبة 42٪ في سعر النفط العراقي إلى 55 دولارًا أمريكيًا للبرميل (خام برنت بسعر 58 دولارًا أمريكيًا للبرميل)، وانخفاض قيمة العملة وارتفاع حجم الصادرات بشكل طفيف”.
واشارت الى انه “من المرجح أن تزداد الإيرادات غير النفطية، لكنها لا تفي بمقترحات الميزانية، والتي تضمنت إصلاحًا تصاعديًا لضريبة الرواتب، وضريبة ثابتة بنسبة 10٪ على المعاشات التقاعدية، وضريبة مبيعات جديدة على الكحول والتبغ ومبيعات السيارات”.
وبينت الوكالة ان “الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 87٪ في عام 2020 من 48.5٪ في عام 2019 ، مدفوعاً بعجز الميزانية، وانخفاض بنسبة 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وانخفاض قيمة العملة، مما أضاف ما يقرب من 10 نقاط في نسبة الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي”.
هذا ويشمل الدين بالعملات الأجنبية ما يقدر بنحو 40 مليار دولار أمريكي من الديون القديمة الناشئة عن الثمانينيات، والتي لا يواجه العراق أي ضغوط للخدمة بعد اتفاقية نادي باريس لعام 2004، وباستثناء هذا الدين ، كان إجمالي الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي حوالي 60٪ في النهاية- 2020″.
