الحياة العراقية
أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأربعاء، سبب إلغاء إجراء انتخابات الخارج، مؤكدة أن الاجراء لهذه الدورة فقط.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن “القرار ليس الغاء انتخابات الخارج، وانما عدم اجراء انتخابات الخارج لهذه الدورة فقط، موضحة، انه قرار فني”.
وأضافت، أن “الانباء التي تتحدث عن الغاء التصويت الخاص، لا تمت للحقيقة بصلة، لافتة إلى أن “المفوضية مستمرة في التسجيل وبقيت القليل منها بمراكز التسجيل”.
واوضحت الغلاي، حول تأثير عدم اجراء انتخابات الخارج على الاقليات، أن “تعذر الظروف سبب عدم اجراء انتخابات الخارج، وهذا، الموضوع سياسي يخص الاخرين، لكن يتعذر ذلك لاسباب فنية”.
اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، انها قررت إلغاء الانتخابات للعراقيين في الخارج.
وقالت المفوضية في بيان، انه “لإيماننا العميق بمشاركة أبناء الجالية العراقية بمختلف دول العالم في العملية الانتخابية، عقد مجلس المفوضين سلسلة من الاجتماعات المكثفة جرى فيها البحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات مجلس النواب الخارج بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص”.
وبينت ان “المفوضية أولت اهتماماً كبيراً بالموضوع وجرى النقاش والتداول مع عدد من المؤسسات الحكومية التي يمكنها أن تسهم في إنجاح هذه الانتخابات، وفي مقدمتها وزارة الخارجية”.
وذكرت المفوضية ان “قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 نص على أن (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً)”.
واوضحت ان “المفوضية واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج الى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوماً) فقط، كما واعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة اقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية”.
واشارت المفوضية الى ان بالنسبة “ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول”.
وتابعت أنه “كما وإن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن ارسال موظفي المفوضية الى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم الى الخطر”.
ولفتت المفوضية الى إن “مجلس المفوضين الحالي ومنذ تسلمه لمهامه عمل جاهداً أن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون، وبناءً على ما تقدم وحيث إن المعوقات العديدة المذكورة آنفاً والمعطيات المفروضة على أرض الواقع تُعد ظرفاً قاهراً يحول دون إتمام هذه العملية على نحو سليم”.
وشددت على انه “من أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شعبنا العراقي الذين نتطلع لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، قرر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 22/3/2021 (عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر اجراؤها في 10/10/2021)”، مؤكدة على ان “هذا الموعد حتمي ولا يمكن تغييره من الناحية القانونية”.
